علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حذر الديوان الملكى الأردنى من أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أى شخص ينشر ما قال إنها أكاذيب بشأن الأسرة الحاكمة بعد أيام من إحالة الملك عبد الله شقيقيه للتقاعد من الجيش.
وقال الملك، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، يوم الثلاثاء إن شقيقيه الأمير على والأمير فيصل وابن عمه الأمير طلال، الذين كانوا يتولون مناصب رفيعة فى الجيش، أحيلوا للتقاعد من القوات المسلحة.
وأوضح الملك أن الخطوة تأتى فى إطار عملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة وإعادة تشكيل الهرم القيادى للقوات المسلحة.
وكان الأمير فيصل قائدا لسلاح الجو ومساعدا لرئيس هيئة الأركان المشتركة بينما كان الأمير على مسؤولا لسنوات عن الحرس الملكى الذى يتولى حماية الملك.
وأحيل أيضا الأمير طلال بن محمد، خريج كلية ساندهيرست العسكرية والضابط بالقوات الخاصة، للتقاعد. ومنح الملك رتبا فخرية للأمراء الثلاثة.
وقال بيان للديوان الملكى يوم الأحد “سيقوم الديوان الملكى الهاشمى بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكى الأمراء والأسرة الهاشمية”.
وأضاف البيان “ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته”.
وقال مصدر عسكرى أردنى إن تحرك الملك جاء رغبة فى ضرب مثال على أن الأسرة الهاشمية الحاكمة ليست فوق القانون قبل خطوة متوقعة لإحالة عشرات من كبار قادة الجيش للتقاعد
وقال الملك، وهو نفسه قائد بالقوات الخاصة، إن خطة إعادة الهيكلة تهدف إلى إعادة تنظيم الجيش الذى يبلغ قوامه 120 ألف جندى من خلال خفض التكاليف وتعزيز قدرات القوات وتوفير المتطلبات اللازمة للحرب الحديثة على الجماعات الإرهابية.
في المقابل أكد مصدر رسمي أردني رفيع المستوى، قبل يومين، أن قرار الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بإحالة ثلاثة أمراء من الخدمة العسكرية إلى التقاعد هو “أمر طبيعي”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الأمراء الثلاثة تسلسلوا في رتبهم العسكرية كغيرهم من أبناء الوطن، إلى أن وصلوا إلى أعلى الرتب”.
وتابع: “الحديث عن إقصاء وصرف الأمراء عار عن الصحة، فمنهم من في مناصب لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية”.
وأردف: “الأردن غير مضطر لأن يبرر قراراً ملكياً يختص بالشأن المحلي ولا يعدو عن خطوة في إطار ضبط النفقات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية”.
ولفت المصدر إلى أن “الأردن تربطها علاقات مميزة بالدول العربية والصديقة، ولكن هناك جهات مغمورة (لم يسمها) تحاول أن تُسيس الموضوع”.
ويظهر من بيان القصر وتصريحات المسئولين الأردنيين التضارب بشأن تبرير الإقالة او التقاعد .
