أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن الوزارة شرعت أخيرا في العمل بعدة ملفات خاصة بالفساد.
البرهان يكشف سرا أخفاه البشير لابتزاز السعودية ويفجر مفاجأة بشأن استئجار تركيا لـ”سواكن”
وقال عبد الباري، في تصريحات لقناة “العربية”، إن “الوزارة يلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى”.
من جانبه، أكد القيادي في قوى “الحرية والتغيير”، أن “الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها في بنوك خارجية”.
وقال أمين سعد في تصريح لقناة “العربية”، إن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم تعهد بمساعدة الحكومة السودانية في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة خارج البلاد، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها.
وفي العام الماضي، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم وقتها) عائشة الغبشاوي باسترداد أموال سودانية من ماليزيا قالت إن قادة الحكومة السابقين نهبوها وأودعوها في مصارف هناك.
وكشف وجدي صالح القيادي بالحرية والتغيير في السودان، عن تكوين لجنة قانونية من قوى الحرية والتغيير ستقوم بتقييد البلاغات الجنائية ودعاوى الفساد في مواجهة كل رموز الفساد، حتى تتحرك الإجراءات جنباً إلى جنب مع النيابة العامة.
ووفقا لصحيفة “المشهد السوداني”، قال صالح للمتظاهرين أمام وزارة العدل إنهم ليسوا دعاة انتقام ولكنهم دعاة قصاص لدماء الجرحى والشهداء، ولكل من قتلته أيادي البطش والإرهاب منذ ۱۹۸۹.
وأضاف وجدي صالح “نحن لن نقتلهم كما قتلونا ولن نذبحهم كما ذبحونا لكننا سنقتص لشهدائنا عبر مؤسسات الدولة وعبر القانون. لن يهدأ لهم بال الا بتحقيق العدالة”.
وأكمل وجدي صالح “الثورة قوية وصامدة وستحقق كل أهدافها وسيكون كل المجرمين والفاسدين في مكانهم الطبيعي داخل السجون”.
وفي السياق أعلن الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، أن هناك أمر قبض صادر من القسم الأوسط بأم درمان ضد مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش.
وأتم أن المحاكمات ستطال كل من اقترف جريمة في حق الشعب السوداني من منسوبي النظام السابق وأنه لن يكون هناك شاهد ملك وكل من أجرم في حق الشعب السوداني سيحاسب بالقانون.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات