السيسي: الجيش يحمي مدنية الدولة ويمنع سقوطها وسنطرح شركاته بالبورصة

قال قئد الانقلاب العسكري، “عبد الفتاح السيسي”، الأربعاء، إن اللطف الإلهي منع سقوط مصر، مشددًا على دور القوات المسلحة في الحفاظ على مدنية الدولة.

وأضاف خلال مشاركته في افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم (وسط)، أن “ذلك منصوص عليه في الدستور، كي لا تسقط الدولة مرة أخرى في أيدي آخرين (لم يسمهم)”.

وتابع: “جعلنا الجيش يسهم بجزء من قدراته حتى يساعدنا باعتبار أنها مهمة أمن قومي في الحفاظ على الدولة واستقرارها وهي مهمة مستقرة للجيش، وهناك مهمة أخرى للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها إعلاميا، وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها مرة أخرى”.

وأوضح “السيسي” أن المشروعات المقامة في محافظتي بني سويف (وسط) والمنيا (جنوب) لا عائد اقتصادي منها، ويمكن للقطاع الخاص أخذها إذا أراد ذلك، مشيرا إلى أن جهاز المشروعات (تابع للجيش)، مستعد للمشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجارية.

وتساءل: “لماذا نتصدى لبعض المشروعات؟ لأن المشروعات دي قد لا تكون من منظور القطاع الخاص اقتصادية… طيب هما مستعدين يبقوا موجودين معانا فيها.. أوي… اللي عايز يتفضل أهلا وسهلا”.

https://www.facebook.com/watch/?v=591064141652415

وجدد “السيسي”، الأربعاء، اعتزامه طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية.

وقال “السيسي” في تصريحاته إن “شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات”.

وأضاف أن شركات الجيش ستطرح أسهمها في البورصة دون أن تقتصر تلك الأسهم على القطاع الخاص فقط وإنما “أيضا لصغار المستثمرين وكل المواطنين”، بحسب قوله.

وشدد على أن جميع المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للقطاع الخاص رغم بدء تشغيلها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري أن “الحكومة ستفتتح في الفترة المقبلة كل المشاريع الجديدة بطريقة متتالية، دون انتظار مواعيد محددة”.

وأوضح أن “الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ 3 سنوات”.

وتابع قائلا “لا بد أيضا من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات”.

وذكر أن “القطاع الخاص مرحب به إذا أراد المشاركة، هذا كلام فعلي وليس للاستهلاك السياسي”.

ويثير التوسع اللافت لشركات الجيش في الاقتصاد المصري تساؤلات عن جدية النظام المصري في إجراءات إصلاحات اقتصادية تتيح للقطاع الخاص المنافسة بشكل عادل وفقا لآليات السوق.

ورد “السيسي” مؤخرا على تلك المخاوف باعتزامه طرح شركات الجيش في البورصة، وذلك دون أن يوضح حجم الأسهم المطروحة أو يحدد موعدا لذلك الطرح المرتقب.

وهناك انتقادات متزايدة لتوغل الجيش المصري في الاقتصاد القومي، وإسناد مشروعات عملاقة له، من اختصاصات وزارات أخرى، في وقت تشير تقديرات غير رسمية إلى سيطرته على نحو 60% من اقتصاد البلاد