السيسي يؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري لعامين مع تحصيل “دفعة” تحت الحساب!

أصدر عبد الفتاح السيسي أمس توجيهات بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بعد تصاعد الغضب الشعبي بيد انه لم يتخل عن الجباية وقرر اجبار كل صاحب شقة علي دفع مبلغ مالي تحت الحساب!.

السيسي زعم أن ذلك من أجل إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، إلى جانب تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلا من ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5%، بحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وهاجم نشطاء واعلاميون سياسة الجباية وتطبيل الاعلام للضريبة ثم تطبيل نفس الاعلام والمسئولين لقرار التاجيل علي طريقة “بحكمة تختال علينا”!!.

قال الصحفي جمال سلطان: “الأسبوع الماضي شهدت مصر غضبا واسعا من قانون تسجيل العقارات، واستمعت إلى شروح ضافية ودفاع مجيد عن القانون وأهميته وعدالته، من إعلاميين ووزراء وكتاب وصحف وبرلمانيين، أمس قرر السيسي وقفه وتأجيله عامين، نفس الوزراء والإعلاميين والصحف تتغزل حاليا في حكمة الرئيس وإحساسه بمتاعب شعبه!.

وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى منح المزيد من الوقت لإعادة النظر في التعديلات التي تسببت في حالة من الارتباك بين المواطنين منذ الإعلان عنها الشهر الماضي، رغم أن الحكومة تقول إن الغرض من تلك التعديلات تشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم من الوحدات العقارية.

وكان من المفترض أن تدخل التعديلات الجديدة على قانون تنظيم السجل العقاري – والتي جرى العمل على إعدادها منذ مطلع عام 2020 – حيز التنفيذ في 6 مارس بعد إقرارها في فبراير.

وتستهدف التعديلات تسريع إجراءات التسجيل وتنظيم عمل مكاتب الشهر العقاري، وسيحتاج المواطنون وفقا لتلك التعديلات إلى رفع دعوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ على عقد البيع أمام المحكمة المختصة قبل التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري لتسجيل وحداتهم السكنية، كما سيكون التسجيل لدى الشهر العقاري شرطا لتوصيل المرافق الأساسية للعقار.

وفي غضون ذلك، وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بالمجلس لدراسة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة، بحسب موقع مصراوي.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد عرض مسودة الاشتراطات الجديدة في اجتماع عقد الشهر الماضي مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

ومن المنتظر أن تحدد الضوابط الجديدة ارتفاعات واستخدامات المباني، والإجراءات اللازمة للبدء في أعمال البناء. وستطبق الاشتراطات الجديدة على المدن المصرية في العمران القائم، وكذا تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها، لكنها لن تطبق على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووافق المجلس نهائيا خلال الجلسة على تعديلات قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا لموقع اليوم السابع. وتنص التعديلات، التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الشهر الماضي، على أن الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، كما تمنحه اختصاصات جديدة، بما في ذلك دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، بالإضافة إلى وضع سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها.

ووافق المجلس نهائيا أيضا على مشروع قانون مقدم من لجنة الصناعة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، والتي تهدف لتبسيط عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفي جانب تشريعي آخر، صدق عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون المرور، والتي تضيف المزيد من الرسوم على سيارات الملاكي والقطاع العام بهدف دعم وتطوير منظومة النقل الذكي، وفقا لموقع اليوم السابع. وتزيد تلك التعديلات الرسوم الترخيص بنسبة 6% سنويا من أصل قيمة رسم تراخيص السيارات.