تخطط الحكومة المصرية لطرح حصص من ثلاث شركات مملوكة للدولة، هي بنك القاهرة وشركتا صافي ووطنية (التابعتان للجيش)، في البورصة المصرية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، ضمن موجة جديدة من برنامج الطروحات الحكومية (بيع)، بحسب ما نقلته منصة “إنتربرايز” عن مصادر حكومية مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة الطروحات قبل موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، اللتين تم دمجهما في مراجعة واحدة مؤجلة.
وبحسب المصادر، من المتوقع ألا تقل الحصص المطروحة في كل شركة عن 30% من رأس المال، في ظل تعثر المحادثات مع مستثمرين استراتيجيين، لا سيما فشل مفاوضات بيع حصة من بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي الوطني نتيجة فجوة في التقييم. وتعول الحكومة على الطروحات العامة لتوسيع قاعدة الملكية وضخ سيولة في السوق.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة تراوح قيمتها بين خمسة وستة مليارات دولار من خلال طرح حصص في ست شركات قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، وفق ما صرح به المصدر الحكومي. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز نشاط السوق.
وبحسب موقع “العربي الجديد”، تشمل قائمة الطروحات المرتقبة من قبل القاهرة شركتين تعملان في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى شركة سادسة لم يفصح عن تفاصيلها بعد.
وكانت شركتا صافي ووطنية قد أدرجتا في وقت سابق ضمن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، بغرض إعادة الهيكلة تمهيدًا لطرحهما.
وبحسب التقرير، ينتظر أن تنعش هذه الخطوات نشاط سوق الطروحات الأولية في البورصة المصرية، والتي شهدت إدراجين رئيسيين فقط خلال العام الجاري، هما شركتا “فاليو” و”بنيان” للاستثمار العقاري. وكانت آخر عملية طرح حكومي قد تمت في نهاية 2024 عبر إدراج “المصرف المتحد“..
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات