السيسي يطرح مبادرة لوقف النار في غزة على ثلاثة مراحل تتضمن “حكومة تكنوقراط” فلسطينية

تحدثت صحف إسرائيلية عن مبادرة مصرية من عبد الفتاح السيسي تتضمن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة، وفي المرحلة الثانية ستجرى محادثات مع الفلسطينيين لتشكيل “حكومة تكنوقراط” أي بديل لحماس، ولكن في غزة والضفة.

وتشمل المرحلة الثالثة وقف إطلاق النار، واتفاق تبادل أسرى شامل، وفي نهايته انسحاب إسرائيل من القطاع.

وذكر موقع “والا” العبري أن مصر قدمت مقترحا للدفع قدما باتفاق جديد بين إسرائيل وحماس للإفراج عن جميع المحتجزين على عدة مراحل مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل مازالت تدرس المقترح المصري ومن المقرر أن يطرح للمناقشة اليوم الاثنين في اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.

ويشمل المقترح المصري أسبوعًا أو أسبوعين من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تبادل إطلاق سراح مجموعة مكونة من حوالي 40 محتجز إسرائيلي من النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بالإضافة للمرضى أو المصابين بجروح خطيرة والذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

 وأوضح المسؤول الإسرائيلي ان المرحلة الثانية من الخطة المصرية تتضمن تبادل الجثث بين الطرفين، بينما تتضمن المرحلة الثالثة صفقة “الكل مقابل الكل”، بما في ذلك الجنود والعسكريين الإسرائيليين.

وذلك مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الحكومة الإسرائيلية لا ترفض الاقتراحات المصرية بشكل قاطع، وإنها قد تقود إلى مفاوضات.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن معلومات مصادر وصفت بالمطلعة على محادثات حركة “حماس” في القاهرة إلى قناة “الشرق” السعودية، السبت، أن المبادرة المصرية تتضمن في المرحلة الأولى أن تطلق إسرائيل سراح 120 سجينا أمنيا فلسطينيا.

وخلال هذا الوقت، ستتوقف الأعمال القتالية، وتدخل المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.

وتشهد مرحلة لاحقة إجراء “حوار وطني فلسطيني” برعاية مصرية بهدف إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وتشكيل حكومة تكنوقراط في الضفة الغربية وغزة تتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة، وتمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية.

أما المرحلة التالية، فتشمل وقفا كليا لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى بمن فيهم جميع العسكريين الإسرائيليين لدى “حماس” و”الجهاد” وفصائل أخرى، ويتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم إسرائيل بمن يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

وتتضمن المرحلة الأخيرة انسحاباً إسرائيلياً من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.

ولم تشر المقترحات المصرية، التي نقلتها “تايمز أوف إسرائيل”، إلى جدول زمني، أو تفاصيل بشأن الترتيبات الأمنية التي سيتم فرضها، وهو أمر له أولوية قصوى بالنسبة لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر.

وأشارت “الشرق” إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عاد إلى قطر، السبت بعد زيارة استغرقت أربعة أيام إلى القاهرة، لبحث الاقتراحات المصرية.

والأحد، وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد نخالة، الأمين العام للحركة إلى العاصمة المصرية لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، بحسب مراسل “الحرة”.

لكن مدير تحرير صحيفة “الأهرام” الحكومية، أشرف العشري قال لموقع “الحرة” إن الاقتراح السابق واحد من مقترحات تقدمت بها مصر إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرا أن مسألة “الحوار الوطني الفلسطيني” و”حكومة التكنوقراط”، اقتراح “خارج السياق ويعد مبادرة منفصلة”

وأوضح أن هناك اقتراحا مصريا ثانيا، يشمل الإفراج عن المجندات وتسليم جثث الرهائن الذين قتلوا خلال الحرب تعقبه هدنة طويلة.

أما الاقتراح الثالث، فهو الإفراج عن المجندين وكبار السن مقابل هدنة طويلة الأمد، أما الرابع، فيتمثل في إطلاق سراح كافة الرهائن مقابل وقف إطلاق نار شامل، ووضع جدول زمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأشار العشري إلى أن مصر تهدف إلى إجراء اختراق في المفاوضات من خلال تقديم الطرفين تنازلات في نهاية الأمر.

ويعتقد أن 129 رهينة اختطفتهم حماس من إسرائيل في السابع من أكتوبر ما زالوا في غزة، بعد إطلاق سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، وأربعة رهائن قبل ذلك، كما تم انتشال جثث ثمانية رهائن وقتل الجيش ثلاثة رهائن عن طريق الخطأ.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 22 من الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، المصنفة إرهابية على قوائم دول عدة، مستشهدا بما قال إنها معلومات استخباراتية جديدة، بحسب ما نقلت “تايمز أوف إسرائيل.

مُرفق واحد • تم الفحص من قِبل Gmail.