السيسي ينفق ببذخ على مشاريع “الفنكوش”.. ومصر تقترض من جديد

تتجه الحكومة المصرية، إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والذي سيتحمل عبء تباعته المواطن المصري، كما حدث تنفيذا لشروط الصندوق لإقراض مصر 12 مليار دولار، حيث تم رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 400%، مما ترتب عليه رفع معظم السلع والمنتجات.

وقد أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، أنها تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بموجب برنامج مدته عام.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن مناقشات حكومته مع الصندوق ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة. لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.

إن لجوء مصر إلى الاقتراض يزيد ديونها الخارجية، التي وصلت إلى نحو 109 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع الدين العام المحلي ثمانية بالمئة على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (270 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

كانت مصر وقعت على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات تضمن زيادات ضريبية وتقليص الدعم.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.

ديون خارجية وإنفاق بسفه

يرى مراقبون أن الحكومة تنفق بسفه شديد على بعض المؤتمرات “مؤتمرات السيسي” دون أن يعود ذلك مردوده على المواطن، وهذه المؤتمرات تكلف ميزانية الدولة ملايين الجنيهات.

350 مليون جنيه ميزانية مبدئية لتمويل حفل افتتاح المتحف الكبير

أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، أنه تم رصد ميزانية مبدئية بقيمة 350 مليون جنيه لتمويل حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأضاف مفتاح في تصريحات له، أنه جار حالياً تقييم عروض لـ 3 شركات تقدمت لتتولي عملية تنظيم الحفل وسيتم الإعلان عن الشركة الفائزة وذلك عقب الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا عالميا، استعدادا للحفل المهيب لافتتاح المتحف.

أضف إلى ذلك تكلفة تفريعة قناة السويس والتي كلفت ميزانية الدولة نحو 60 مليار جنيه، ليخرج عبدالفتاح السيسي، مصرحًا: أنه ما أنشأ القناة إلا لإدخال روح التفاؤل على المواطنين، دون أن يكون للمشروع أي مردود اقتصادي على الدولة.

كما أعلنت الحكومة المصرية أن المرحلة الأولى لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كلفت ميزانية الدولة نحو 200 مليار جنيه.. إلخ تلك المشروعات التي لا طائل من ورائها إلا دعاية لسلطة الانقلاب وتثبيت أركان حكمه.