العاملون في الضرائب المصرية يعتزمون الاحتجاج على أوضاعهم

يعتزم مئات العاملين في مصلحة الضرائب في مصر تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 19 سبتمبر الجاري، للمطالبة بنظام حوافز عادل وتطوير بيئة العمل ونظام الرعاية الصحية.

واتفق العديد من العاملين على المشاركة في الاحتجاج والحصول على «إجازة عارضة» من أجل النزول والمطالبة بالحقوق المشروعة.

وتفاعل مع الدعوة مئات من العاملين في الضرائب في مختلف المحافظات المصرية.

وقالت رئيسة النقابة العامة للعاملين في هيئات الضرائب المصرية، فاطمة فؤاد، في تصريحات صحافية إن «العاملين بالضرائب لم تزد رواتبهم منذ عام 2006»، لافتة إلى أن «قانون الخدمة المدنية الجديد ساهم في تخفيض تلك الرواتب بدلا من زيادتها».

وكشفت عن «تلقي العاملين بمأموريات الضرائب في محافظتي القاهرة والجيزة تهديدات وتحذيرات من قيادات المصلحة للموظفين من أجل عدم المشاركة في الوقفة، مهددة جراء ذلك باتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية»، ومطالبة كذلك بوقف التنكيل بكل من يطالب بحقوق العاملين المشروعة.

وشددت على أن الدستور والقانون يكفلان خطوات الاحتجاج، مشيرة إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالضرائب أسهم في خفض رواتبهم التي لم تزد منذ عام 2006.

وأضافت أن عدم تحقيق وزارة المالية تعهداتها بتحسين الأوضاع المالية والمعيشية للعاملين بالضرائب والالتزام بتنفيذ نظام حوافز يحقق طموحاتهم، قد يؤثر سلباً في عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة بواقع 600 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وناشدت وزير المالية معالجة الأزمة والوفاء بتعهداته لتحقيق نظام حوافز ترضي العاملين، ولاسيما مع تحقيق الحصيلة المستهدفة العام الماضي وزيادة تفوقها بواقع 30٪.

وأيضاً، قال رئيس رابطة العاملين في الضرائب، علاء هراس، إن عدم تنفيذ وعود وزارة المالية بتطبيق نظام حوافز جيد تسبب في افتقاد الثقة بين العاملين في المصلحة ووزير المالية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى عدم تحقيق الحصيلة.

وأكدت اللجنة المنظمة لوقفة العاملين في الضرائب أنه «لا تراجع عن الوقفة وأن عملية حشد العاملين مستمرة، وأن العاملين بالضرائب يحترمون الدولة بكل مؤسساتها ولا يسعون إلا لحقوقهم القانونية والدستورية في زيادة الحوافز».

وأهابت، في بيان أخير لها، بجموع العاملين في الضرائب المصرية، بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لتثبيط الهمم، لافتة إلى أنه تم اتخاذ قرار الوقفة بعد استنفاد كل الوسائل والطرق الشرعية مع الوزارة والمصلحة وبعد عملية تسويف ومماطلة طويلة من قبل وزارة المالية.