علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أدانت جماعة العدل والإحسان المغربية ما وصفتها بـ “الأحكام القاسية” في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، محذرة من أن هذه الأحكام “لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته”.
وأيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (وسط المغرب)، أول أمس الجمعة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تراوحت ما بين سنة و20 سنة سجنا نافذا، كما أيدت المحكمة ذاتها، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بالسجن 3 سنوات مع النفاذ.
وحمّلت الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة في بيان لها، الدولة “مسؤولية سوء التدبير للشأن العام بالريف وبغيره من المناطق المهمشة، مما أدى إلى حرمان الساكنة من الخدمات الأساسية بسبب الفساد ونهب المال العام، فكان ذلك مبررا مشروعا للاحتجاج السلمي لأهل الريف”.
كما أدانت الجماعة “كل الخروقات والانتهاكات التي شابت الاعتقال وظروفه والمحاكمات، وعلى رأسها إبعاد المعتقلين من سكنى عائلاتهم وترحيل القضية إلى الدار البيضاء، مما زاد من معاناة أسر المعتقلين، وجعلها محاكمة سياسية مفتقرة إلى شروط المحاكمة العادلة”.
ودعت العدل والإحسان إلى “كشف ملابسات التعذيب والإهانات التي أكد المعتقلون أنهم تعرضوا لها، ومحاسبة المتورطين فيها، وكذا المتورطين في كل الانتهاكات والخروقات التي ارتبطت بحراك الريف، فجراح الريف عميقة وممتدة في تاريخ يجب القطع معه”، وفق تعبير البيان.
كما ناشدت الجماعة كل من يعنيهم الأمر للعمل على “طي هذا الملف بالإفراج الفوري غير المشروط عن كل معتقلي الريف وسائر معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مع جبر الضرر ورد الاعتبار لهم ولذويهم”.
بدورها، وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) تأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الابتدائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي بـ “الجائرة”، مشيرة أن المملكة تؤكد من خلالها على ما سمته بـ”خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا”.
وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ صحفي إن الدولة “قد اختارت الاعتقال السياسي ومجاراة أصحاب خيار المقاربة الأمنية، كإجابة وحيدة عن المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية وعموم الفئات المتضررة”، مضيفة أن الدولة اختارت الاعتقال السياسي “كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات العمومية”.
وأوضحت الجمعية أن الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، مشيرة إلى أن تلك الأحكام “تكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون”، وفق تعبيرها.
وخلّف تأييد الأحكام الابتدائية بحق نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، صدمة كبيرة لدى نشطاء حقوقيين ومدنيين الذين عبّروا عن استغرابهم من هذه الأحكام التي اعتبروها “مُسيّسة وجائرة”.
