علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”، أن كم التهم الجزافية التي وجهت للرئيس المصري محمد مرسي وطاقمه الرئاسي والحكم عليه بموجب بعضها ولا زال يحاكم بموجب بعضها الآخر هي دليل فاضح على أن النظام المصري يستخدم القضاء كأداة قمع لحسم خصومة سياسية مع مرسي الذي تسلم مقاليد الحكم وفق انتخابات ديمقراطية، وعُزل من الحكم بقوة السلاح لتُكال إليه اتهامات ملفقة بنيت على أدلة واهية لا أساس لها.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: “إن منظومة العدالة المصرية بركنيها النيابة العامة والقضاء خضعت في أغلبها للتسيس والتبعية المطلقة للنظام المصري، وخاصة تلك الدوائر المشوهة المسماة بدوائر الإرهاب، والمسؤولة عن إصدار أحكام بالإعدام بحق المئات من المعتقلين حتى الآن، والتي يرأسها قضاة سجلهم متخم بانتهاك واهدار الحق في المحاكمة العادلة”.
وشددت المنظمة على أن تلك “الأحكام التي تصدر عن القضاء المصري ما هي إلا قرارات سياسية صادرة عن النظام المصري أُلبست لبوس الأحكام القضائية ليتجنب بها ذلك النظام أي انتقادات حقوقية قد توجه إليه”.
ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي إلى التدخل بشكل عاجل لوقف تنفيذ أحكام القضاء المسيسة على المعارضين في مصر وخاصة تلك الصادرة بالإعدام فالوقت ينفد وأرواح المحكومين في خطر.
وكانت محكمة النقض المصرية أيدت أول أمس السبت أحكام الإدانة بالإعدام لثلاثة متهمين والسجن المؤبد لأربعة آخرين، على رأسهم الرئيس المصري الأسبق الدكتور محمد مرسي، على خلفية اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية في إشارة لدولة قطر.
وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية ـ أعلى هيئة قضائية في البلاد ـ أحكاماً نهائية لا تقبل الطعن، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها على قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بأحكام النقض، لتصبح بذلك أحكام المحكمة الصادرة اليوم باتة.
وصدر حكم الإعدام بحق كل من أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).
فيما أيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد لكل من الرئيس المصري الأسبق دكتور محمد مرسي، ومديري مكتبه الرئاسي أمين عبد الحميد الصيرفي، وأحمد عبد العاطي، والسجن 15 عاماً للمعتقل خالد حمدي عبد الوهاب رضوان.
