العفو الدولية تجدد الدعوة إلى التحقيق فى هجمات كيماوية بدارفور

جددت «منظمة العفو الدولية» اليوم (الثلاثاء ) دعواتها إلى إجراء تحقيق دولي حيال شبهات بشن النظام السوداني لهجمات كيماوية ضد مدنيين في دارفور. وكانت المنظمة اتهمت القوات السودانية في تقرير نشر في أيلول (سبتمبر) الماضي باستخدام أسلحة كيماوية في هجمات على قرى في منطقة جبل مرة في إقليم دارفور، وذلك بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) 2016. وقدرت المنظمة حينها أن «ما بين 200 و250 شخصاً قد يكونون ماتوا نتيجة لانفجار الأسلحة الكيماوية، غالبيتهم من الأطفال».

وتضمن التقرير صورا لأطفال أصيبوا في الهجمات وصورا بالأقمار الاصطناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم، إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيماوية.

وأوضحت «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» حينها، أنها تحتاج مزيداً من المعلومات والأدلة من أجل فتح تحقيق رسمي.

وفي تقريرها الجديد، طالبت المنظمة مجدداً بتحقيق كامل ومستقل للمنظمة في تلك الهجمات المحتملة، تزامناً مع افتتاح المجلس التنفيذي للمنظمة اجتماعا اليوم في لاهاي. واعتبرت المسؤولة في المنظمة ميشيل ماغاري في بيان أن «فشل أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بفتح تحقيق سيكون عاراً واستسلاماً كبيراً»، مشيرة إلى هجمات «وحشية». وبعد نشر التقرير الأول، وصف الرئيس السوداني عمر البشير اتهامات المنظمة بأنها «كاذبة»، والسودان من الدول الموقعة على اتفاق حظر استخدام الأسلحة الكيماوية. واندلع القتال في إقليم دارفور غرب البلاد عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية ضد حكومة البشير في العام 2003، ورداً على ذلك أطلق الرئيس السوداني حملة عسكرية للقضاء على المتمردين. وقتل جراء النزاع 300 ألف شخص، وهجر 2.5 مليون آخرين وفق تقديرات الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في العامين 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في دارفور.