العفو الدولية تدعو السيسي لوقف محاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية

دعت منظمة العفو الدولية ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك قبيل صدور حكم متوقع في 12 فبراير الحالي، بحق خمسة صيادين اعتُقلوا أثناء عملهم في بحيرة البردويل الواقعة شمال سيناء، والتي تخضع لإدارة جهاز تنموي تحت إشراف وزارة الدفاع.

وأوضحت المنظمتان، في بيان مشترك، أنه في 7 يناير، ألقى عناصر من الشرطة العسكرية، التابعة لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، القبض على الصيادين الخمسة بتهمة الصيد خلال “فترات محظورة” ودخول منطقة عسكرية بدون إذن.

ويعود السبب في خضوع البحيرة للولاية القضائية العسكرية إلى مرسوم رئاسي صدر عام 2019 عن عبد الفتاح السيسي، رغم أنها تُعد مصدر رزق لحوالي 3,500 صياد.

ووصف المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أحمد سالم، المحاكمة بأنها “انتهاك جسيم لحقوق الإنسان”، مؤكداً أن “من المؤسف أن يواجه صيادو السمك محاكمات عسكرية لمجرد ممارسة مهنتهم”، ودعا السلطات إلى إسقاط التهم والإفراج الفوري عنهم، مشدداً على ضرورة محاكمتهم، إن لزم الأمر، أمام محاكم مدنية مستقلة تضمن لهم محاكمة عادلة.

من جهتها، أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، سارة حشاش، أنّ المحاكم العسكرية في مصر “تتمتع بتاريخ حافل بإصدار إدانات جائرة، بما في ذلك أحكام الإعدام”، وطالبت بإجراء إصلاح شامل يمنع المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين.

وبحسب البيان، يواجه الصيادون، الذين هم في العشرينيات من العمر، محاكمتين عسكريتين منفصلتين، وأشارت المنظمتان إلى أنهما اطلعتا على تقارير الاعتقال ولوائح الاتهام، وتحدثتا مع محامٍ حضر جلسات المحاكمة، إضافة إلى مسؤولين في الجهة المشرفة على البحيرة وأفراد من عائلات المعتقلين.