العفو الدولية تطالب بتحقيق فوري في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي

طالبت منظمة “العفو الدولية”، الإثنين، السلطات المصرية لإجراء تحقيق فوري في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي داخل قاعة المحاكمة الهزلية،  رغم معاناته ومرضه والإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية تجاه الوضع الصحي لأول رئيس مدني منتخب، حتى وافته المنية اليوم.

وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة (حقوقية مقرها لندن)، ماغدالينا مغربي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة، وسلسلة تغريدات على “تويتر”: إن “نبأ وفاة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي في المحكمة اليوم هو صادم للغاية”.

وأضافت: “ندعو السلطات المصرية لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاته وحيثيات احتجازه، بما في ذلك حبسه الانفرادي وعزله عن العالم الخارجي، وفي الرعاية الطبية التي كان يتلقاها ومحاسبة المسئولين عن سوء معاملته”.

وتابعت: “تتحمل السلطات المصرية مسؤولية ضمان حصوله، كمحتجز، على الرعاية الطبية المناسبة”.

وأردفت: “تعرض محمد مرسي للاختفاء القسري لعدة أشهر بعد اعتقاله، قبل المثول أمام القاضي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. وقد احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ست سنوات تقريبًا، ما شكل ضغطًا كبيرًا على صحته العقلية والبدنية، وانتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي”.

وأشارت إلى أنه “خلال فترة السنوات الست هذه، تم عزله فعليًا عن العالم الخارجي، لم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية وتم منعه من الاتصال بمحاميه أو الطبيب”.

وزادت: “لدى السلطات المصرية سجل حافل في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترت طويلة وفي ظروف قاسية، وأيضًا تعريض السجناء للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ما يجعل إجراء تحقيق في وفاة محمد مرسي وظروف احتجازه مطلبًا ملحًا”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي (68 عامًا) أثناء جلسة محاكمته، مؤكدا على أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

يشار إلى أن السلطات المصرية قد أعلنت حالة الاستنفار القصوى في البلاد، ورفضت تشييع الجنازة ودفنه بمسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية، وأوكلت عملية الدفن إلى وزارة الداخلية ومنع زوجته من الحضور.