العفو الدولية: على الدول أن تندد بالسجل المأساوي لحقوق الإنسان في مصر

كما تدعو المنظمة الدول إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان”.
وتأتي جلسة الاستعراض بعد حوالي شهرين من قيام السلطات المصرية بأكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة.
وأضافت نجية بونعيم قائلة: “من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً”.
وتابعت :”من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً. 

كما تأتي جلسة الاستعراض أيضًا قبل أيام فقط من جلسة رئيسية لإحدى المحاكم، في 17 نوفمبر، للطعن في قرارات حظر السفر التعسفية المفروضة على موظفي المنظمات غير الحكومية، ومن بينهم العديد من قادة منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.
ومن بين هؤلاء مزن حسن، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسِّسة جمعية نظرة للدراسات النسوية، وعايدة سيف الدولة – المؤسِّسة لمركز نديم الشهير لضحايا التعذيب، والنشطاء الحقوقيون البارزون أمثال جمال عيد، وحسام بهجت، ومحمد زارع.
ويواجه ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظرا على السفر، وجمدت السلطات أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية، كجزء من تحقيق جنائي مستمر في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية ونشاطها الشرعي في مجال حقوق الإنسان
ومضت نجية بونعيم تقول: “فمن المهم للغاية أن تغتنم الدول هذه الفرصة لتوجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، في السنوات الأخيرة. ويجب أن تطالب الدول مصر برفع حظر السفر التعسفي، وإلغاء تجميد الأصول، وإغلاق التحقيق بشكل نهائي.”
ففي يونيو/حزيران 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا دامغا لسجل حقوق الإنسان في مصر منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مقاليد السلطة.
وقد سلط التقرير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى.
ومنذ نشر التقرير، تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل أكبر مع الموجة الأخيرة من الاعتقالات الجماعية، التي وقعت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وتصاعد استخدام الأساليب الوحشية، بما في ذلك التعذيب، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
ففي 29 سبتمبر/أيلول، عصبت عينا الناشط السياسي علاء عبدالفتاح ، الذي تعرض للضرب والركل مراراً وتكراراً وتعرّض للاعتداء اللفظي، وذلك بعد احتجازه تعسفياً كجزء من عمليات الاعتقال الواسعة التي قامت بها السلطات.
وبعد أيام، في 12 أكتوبر، اختطفت قوات الأمن الناشطة إسراء عبدالفتاح، وتعرضت لاحقًا للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها.

ويقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء مصر، واجب رفع صوته علنًا ضد الجرائم الواسعة الانتشار، بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. 

واختتمت نجية بونعيم قائلة: “إن تقاعس مصر عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن آخر جلسة استعراض لسجلّها للأمم المتحدة، إنما يوضح أن السلطات ليس لديها نية تذكر لتحسين سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان”.

ويقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء مصر، واجب رفع صوته علنًا ضد الجرائم الواسعة الانتشار، بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب عليه أن يوضح أن تقاعس مصر المستمر في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة سيكون له عواقب وخيمة على علاقاته الدبلوماسية والتجارية معها.”