علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين، السلطات المصرية بوضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والعمل على ضمان أن يكون القضاء مستقلاً ويعمل على حماية حقوق الإنسان.
وأضافت اللجنة في دراستها الصادرة اليوم الخميس، بعنوان :”القضاء المصري: أداة للقمع”، أن القضاء يستخدم كوسيلة لإسكات الذين يشتبه في معارضتهم للجيش أو السلطة التنفيذية، من خلال تحريك القضايا والاستمرار فيها من قبل أعضاء النيابة والمحاكم على استناد لعدد من التهم لا أساس لها، واعتمادا على الحبس الاحتياطي.
وأوضحت الدراسة أن القضاء يستخدم قوانين تنتهك حقوق الإنسان، دون احترام للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن الإدانات في مصر أحكام غير مسببة بالقدر الكافي وتتم دون إثبات المسئولية الفردية للمدانين.
وصرح سعید بن غريبة، مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقیین، أن “الجبش والسلطة التنفیذية قاموا بإخضاع القضاء لإرادتهما السياسية و جعلاه أداة للقمع المستمر لحقوق الإنسان في مصر”.
وأشار التقرير إلى تعرض آلاف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم للملاحقات القضائية.
