اللجنة الشعبية للعريش ترفض دعوات التهجير من سيناء

أصدرت اللجنة الشعبية للعريش بياناً، أمس الجمعة، أكدت فيه رفضها لدعوات التهجير من سيناء.

وقالت اللجنة، التي تمثل عددا من النشطاء وأحزابا سياسية في سيناء، في بيان حمل عنوان «لن نترك العريش.. لن نترك سيناء»، إنها «لن تنطلي عليها الدعوات المشبوهة لأبواق السلطة الداعية والمروجة للتهجير وللحرب الأهلية».

وأضافت: «هذه الدعوات تتلقف كل ما يحدث في سيناء لتوظفه لما هو في صالح الكيان الإسرائيلي لتفريغ الأرض فيما بيننا وبين هذا الكيان الإسرائيلي سواء بالتهجير أو بالحرب الأهلية التي يتمناها، وهناك من يدعونا من إعلاميي السلطة لحمل السلاح وتكوين ميليشيات، وفي الحالتين يخلو الطريق للأعداء وللتحالف معهم أما بتهجيرنا أو قتلنا، ويكون ذلك على حساب مصرية سيناء كما حدث لتيران وصنافير المصريتين».

وحسب اللجنة «ما يحدث في سيناء هو مجرد توسيع وتعميق للحلف مع الكيان الصهيوني، وكل ذلك على وقع عملية إرهابية تضاف غرابتها لمثيلاتها التي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، ونقصد بذلك عملية السطو المسلح على البنك الأهلي في العريش تلك التي لم يحدث مثيل لها في مصر كلها ويمكن في العالم، بسهولة اتمامها وفي وضح النهار وسط ردود فعل أكثر غرابة من دولة تبدو وكأنها تريد هي أن تنسحب من سيناء ومعها كل المظاهر المدنية، وهو ما لم ينتج إلا فوضى أشد في رفح والشيخ زويد، حيث ظهر التهجير وكأنه لتسهيل العمليات الإرهابية وليس لإنهائها فهل تريدون تكرار ذلك مرة أخرى في العريش».

أهالي العريش، وفق البيان «حريصون على الأرض والعرض أكثر منكم يا من تريدون تهجيرنا خدمة للعدو الإسرائيلي خاصة في ظل عدم عداء «إسرائيل» كما كان وقت تهجير مدن القناة وقت الحرب، فهل أنتم تحاربون «إسرائيل» الآن بل انتم تتحالفون معها».

وتابعت اللجنة: «لذا فقد أثبت الأهالي أكثر من مرة أنهم جديرون بعقد مؤتمرهم الثاني للعريش، كما أن أهالي رفح والشيخ زويد كذلك مدعوون لعقد مؤتمرهم الشعبي، تلك المؤتمرات ليست خطابية كلامية، إنما هي بديل للمجالس الشعبية الممنوعة مقراتها حتى الآن عن الناس، مما يجعل بناء الدولة غير مكتمل وبلا أرجل، وسط المجتمع الذي تريد الانسحاب والانفصال عنه».

وطبقاً للجنة «تلك المؤتمرات هي التي تمثل الأهالي في تحديد المطالب والحقوق الضائعة في المواطنة الكاملة والحياة الحرة الكريمة، أي عكس عملية التهجير تماماً، وبالطبع توقيت وكيفية انعقاد تلك المؤتمرات الشعبية متروكة للأهالي صاحبة الحق الأصيل في انعقادها حسب إرادتهم وقدراتهم أيضاً».

قضية سيناء، تبعاً للبيان «ليست إرهابية بل وطنية تخص الوطن كله.. وشعبية، نحميها عندما تنتهي قدرات وحدود من يحكم أو من لا يستطيع أن يحكم، فليس من يحكم هو من يقهر ويخضع من هم أضعف منه، إنما الحكم هو أن تستطيع أن توفر الأمان والكرامة لأضعف مواطن، هذا إن كنتم تعِدوننا مواطنين من الأصل»