علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، أمس، إن التخطيط لاحتمالية استمرار الحرب في غزة لما بعد شهر مارس المقبل أمر غير ممكن، إذ توقعت أن تتكبد تل أبيب نحو 50 مليار شيكل، أي 14 مليار دولار إضافية، خلال عام 2024، ما سيؤدي إلى مضاعفة عجز ميزانيتها ثلاث مرات تقريبًا، جراء حربها على القطاع، والتي توقعت أن تستمر حتى شهر فبراير المقبل، حسبما نقلت «رويترز» عن نائب مفوض الميزانية بالوزارة، إيتاي تيمكين، خلال إحاطة في اللجنة المالية بالكنيست
تيمكين أوضح أن استمرار الحرب يرفع الإنفاق الدفاعي بأكثر مما تم تخصيصه في بدايتها، وسيؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من الهدف البالغ 2.25%، ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى 114 مليار شيكل عام 2024، بما يتطلب خفض النفقات الأخرى أو زيادة الإيرادات.
كانت اللجنة المالية في «الكنيست» وافقت، الشهر الجاري، على ميزانية إضافية لعام 2023 تهدف إلى تغطية التكاليف المالية الباهظة للحرب في غزة وعلى الحدود اللبنانية، قدرها 25.9 مليار شيكل (سبعة مليارات دولار)، ما رفع الميزانية الأصلية إلى 510.6 مليار شيكل (138 مليار دولار) بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل.
المعاناة المالية الحكومية تأتي في سياق ضغط اقتصادي نتيجة الحرب، كان أبرز ملامحه مواجهة مصانع الإلكترونيات والتكنولوجيا الفائقة في إسرائيل صعوبات في استيراد مكوناتها، ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري)، من الصين.
وشكا مستوردون إسرائيليون مما أسموه «عوائق بيروقراطية» تشمل ملء العديد من الاستمارات التي يطالب بها الموردين الصينيين، مما تسبب في تأخير الشحن وعدم توفير الإمدادات الضرورية، بحسب موقع يديعوت أحرونوت، الذي أكد على لسان مسؤول حكومي أن هذه الإجراءات «لم تكن تُمارس في الماضي»، والتي وصفها مسؤول بأحد المصانع بأنها «عقوبات غير رسمية»، بسبب الموقف الصيني الرافض لحرب إسرائيل على غزة.
