“المجلس الرئاسي”: المشاورات الخارجية ستطيل عمر الأزمة الليبية والحل انتخابات برلمانية

أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية محمد عماري زايد، أن مشاورات أطراف الأزمة الليبية في المغرب وسويسرا ودول أخرى ستطيل عمر الأزمة الليبية لأسباب عدة، فيما يعقد اليوم اجتماع وزاري دولي برعاية ألمانيا والأمم المتحدة لتسريع جهود وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال عماري زايد في تصريحات للجزيرة، إن مشاورات أطراف الأزمة في بوزنيقة وجنيف ومناطق أخرى ستطيل عمر الأزمة الليبية، لأن بين هذه المسارات تنافسا وتضارب مصالح لبعض الدول، مشيرا إلى دخول مصر الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر في مسار آخر من الحوار.

وقال المتحدث نفسه إن حوارات المغرب وسويسرا وغيرها “قُدِّمت خلالها تنازلات لأناس أيديهم تلطخت بالدماء”، وفيما تتواصل في المغرب جلسات الحوار الليبي برعاية حكومة الرباط للاتفاق على الجوانب السياسية لحلحلة الأزمة الليبية، ترعى الأمم المتحدة في مدينة جنيف محادثات عسكرية بين حكومة الوفاق وقوات حفتر للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فضلا عن وجود مشاورات عسكرية في مدينة الغردقة المصرية ترمي لتثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي.

الحل في انتخابات برلمانية

وأشار المسؤول الليبي إلى أن المخرج الوحيد لأزمة بلاده هو تنظيم انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري المؤقت، تنتج برلمانا جديدا يُنهي الانقسام، ويوحّد مؤسسات الدولة في شتى أنحاء البلاد. وأضاف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن المفوضية العليا للانتخابات أبدت استعدادها لإجراء انتخابات، وإعلان نتائجها خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما.

محافظ مصرف ليبيا

بخصوص مشاورات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، قال عضو وفد الحوار التابع للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس لوكالة الأناضول إن جلسات النقاش مع وفد مجلس النواب في طبرق تركز على المعايير التي يجب أن تتوفر في محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وينكب وفدا الحوار من المجلس الأعلى ومجلس النواب على معايير التعيين في المناصب السيادية طبقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات الموقع في عام 2015، وذلك بعدما توصل الجانبان في جولة أولى من مشاورات بوزنيقة الشهر الماضي لاتفاق شامل يخص المناصب السيادية، والاتفاق على استكمال الحوار في المغرب.

وأضاف عضو وفد الحوار عن المجلس الأعلى -والذي طلب عدم نشر اسمه- أن أغلب معايير اختيار محافظ البنك المركزي ستطبق في حال التوافق عليها على بقية المناصب السيادية، ومن هذه المعايير المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة، ومعايير سياسية، ومنها ألا يكون تقلد مناصب عليا، كمحافظ للمصرف سابقا، أو كوزير سابق.

وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات على أن يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق)، بالتوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.

وخلال الجولة الأولى من الحوار الليبي في المغرب، بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي، توصل الطرفان لاتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، وتنص على توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة المكونة لليبيا (طرابلس وبرقة وفزان)، بحيث لا يجتمع منصبان مهمان في إقليم واحد، ولكن أكبر عقبة أمام اجتماعات بوزنيقة هي الاتفاق على أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية، وهذه المسألة قد تؤجل لجولات أخرى.