المحامون والصحفيون يعترضون على سماح برلمان السيسي باستجواب المصريين دون محام

اعترضت نقيب المحامين ونقيب الصحفيين على تعديلات أقرتها اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، على 8 مواد اعترض عليها السيسي كما اعتراض ستة نواب على التعديلات المقترحة من الحكومة بخصوص المادة (105)، والتي تتيح استجواب النيابة العامة للمتهمين دون حضور محام.

وانقسمت اللجنة التي تضم 13 عضوًا إلى ستة مؤيدين وستة معارضين لنص المادة، قبل أن يرجح صوت رئيس اللجنة ووكيل أول البرلمان، أحمد سعد الدين، تمرير النص المقترح من الحكومة

فانسحب ثلاثة من النواب المعارضين للتعديل، وهم عبد الناصر، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، قبل انتهاء التصويت على باقي المواد، ومعهم نقيب المحامين، عبد الحليم علام، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تمرير التعديل بالمخالفة للتوجه المذكور في خطاب السيسي واصفين التعديل ب “غير الدستوري”.

بحسب عبد الناصر، لم يكمل النواب الثلاثة التصويت على باقي التعديلات بعد تمرير نصوص المادة 105، نظرًا لكونها مادة مفصلية تمثل «عصب القانون» على حد تعبيرها، متوقعة أن ينعكس هذا الانقسام خلال الجلسة العامة.

وأرجعت عبد الناصر الخلاف الأساسي بخصوص المادة (105) إلى الاختلاف ما بين تفسير الحكومة، وتفسير بعض «النواب» لفحوى مذكرة السيسي التي يرى المعترضون أن النسق الرئيسي لها يسير في اتجاه منح المزيد من الضمانات للمتهمين، ومزيد من الحريات، وتحديد حالات الخطر لانتهاك حرمة المسكن، وإضافة بدائل للحبس الاحتياطي

وأرجع نقيب المحامين علام انسحابه من الجلسة إلى الاحتجاج على تمسك الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بالتعديلات المذكورة، مستنكرًا ما وصفه بانحراف اللجنة عن مقصد رئيس الجمهورية ومخالفة إرادته في الاعتراضات الموجهة، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع.