تصدر المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية المزعومة إعلاميا بـ”الخلايا النوعية لجماعة الإخوان المسلمين”، والمتهم فيها القيادي الراحل بجماعة الإخوان، محمد كمال، والذي تم قتله على يد عناصر الشرطة خارج إطار القانون، وآخرين، بتكوين لجان نوعية مسلحة للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف عناصر الشرطة والجيش.
وادعت النيابة العسكرية أن “القيادي الإخواني محمد كمال، و13 آخرين، أسسوا على خلاف أحكام القانون لجاناً نوعية، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف عناصر الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة”.
كما ادعت أنهم “مدّوا هذه اللجان بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراضها”.
ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين، “بالانضمام لجماعة مسلحة، وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن”.
وقد جاءت كل هذه الاتهامات التي وصفتها هيئة الدفاع بأنها “وهمية”، رغم أن القضية تحتوي على واقعة واحدة، وهي اقتحام “جراج” شركة “العامرية للبترول”، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وإشعال النيران فى عدد من السيارات الموجودة في الجراج، وعدم سقوط أي قتيل.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات