علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات، محمد عبدالحميد، خلال آخر جمعية عمومية لنقابة المهندسين المصريين التي عقدت أول مارس الجاري أن العجز العام الحالي للنقابة حتى 31 ديسمبر الماضي وصل لـ206 ملايين جنيه، بينهما 47 مليون في صندوق المعاشات، ونحو 60 مليونا تم إنفاقها وزج بها في الميزانية الجديدة دون أوراق، علاوة على وجود مخالفات في شركة المهندس للتأمين بنحو 34 مليون جنيه، ورصد التقرير عدم قيام النقابة بإعداد دراسة اكتوارية لتكوين المخصص اللازم لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنقابة والمشروعات المنبثقة منها في 31/12/2015، كما «لم نواف بالتسوية الضريبية للعاملين بالنقابة في نفس التاريخ بالمخالفة لقانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته».
وكشف مندوب الجهاز أن القوائم المالية للنقابة وردت للجهاز يوم 19 فبراير الماضي أي قبل موعد عقد الجمعية بنحو 10 أيام ما تعذر معه مراجعة الموقف المالي للنقابة بشكل تفصيلي، مشيرًا إلى أن القوائم المالية التي أرسلتها النقابة لم تتضمن القوائم المالية لمشروعات الإسكان، وخالية من الإيضاحات المتممة لها والسياسات المحاسبية المطبقة في المحاسبة المصري.
ورصد تقرير الجهاز زيادة الاستثمارات المالية للشركات بقيمة 91 مليون جنيه دون إعادة تقييم لأسهم الشركات طبقًا لتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى إغفال مبلغ 6 ملايين جنيه من الميزانية مصروفات لمصنع كفر ربيع، ووجود عجز بنحو 199 مليونا في عامي 2013 و2014.
كما تضمن التقرير أيضًا عدم تضمين مبلغ 81 مليون جنيه قيمة أرض مبنى لنقابة المهندسين بالإسماعيلية بدون مقابل، حيث سبق للصندوق تقييم الأرض بالمبلغ مقابل إضافة رصيد المبلغ لإيرادات العام، فضلاً عن عدم تحقق الصندوق لأي عائد من تمويل إنشاء وشراء العديد من الأصول الثابتة المدرجة برصيد الحساب الخاص بالنقابة بلغ حصر المبلغ 65.83 مليون جنيه، فضلاُ عن تحمل الصندوق إهلاك تلك الأصول بنحو 2.83 متضمن الإهلاك الخاص بنادي 6 أكتوبر.
واتهم مهندسون مجلس النقابة بـمحاولة التعمية على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
