المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات ينشر أدلة براءة قضية فض رابعة

قام المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات بنشر أدله البراءة  عقب حكم محكمة جنايات الاسكندرية بالاعدام على 2 من معارضى النظام المصرى حضوريا وعلى أخر غيابيا فى القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق المعروفة بقضية احداث فض رابعة بالإسكندرية والتى قضت محكمة النقض برفض الطعن بالنقض رقم (31178 ) لسنه ( 86 ق ) المقدم من المتهمين علي الأحكام اليوم نعيد نشرها …

1 – قدّم دفاع بعض المتهمين حافظة مستندات تثبت وجودهم بجهة عملهم طوال ذلكرمثل منتصر أحمد ومحمد عبد المنعم (حكمهما 15 سنة) قدما شهادة من شركة المحمول تثبت وجودهما بمكان عملهما أثناء الأحداث.

2 – قدم دفاع المتهم عبد الناصر محمد (حكمه مؤبد) حافظة مستندات تثبت وضع ساقه في الجبس منذ 27 تموز/ يوليو، مما يستحيل معه المشاركة فى الأحداث وبالرغم من ذلك أدانته المحكمه وأيدت محكمة النقض الادانه .

3 – المتهم عمر السيد أكد أنه كان بقسم باب شرق لعمل محضر بإصابته بطلق ناري (رقم المحضر 26 أحوال)، حيث شهد المتهم بأن الإخوان كانوا يطلقون النار على الأهالي، فإذا به متهم مع الإخوان فى القضية ذاتها (حكمه مؤبد) ..

4 – حفظت النيابه بلاغات ذوى المقتولين بايدى الشرطه فى اليوم ذاته ولم يتم التحقيق فيها

5 – أورد شهود الإثبات فى القضية أن المتظاهرين كانوا يرفعون شعار رابعة بأكفهم، في مظاهرات يوم الفضّ نفسه بالاسكندرية فى حين ان الشعار لم يكن معروفا فى هذا اليوم اذ لم يعرف شعار رابعه الا فى 17 آب/ أغسطس 2013 حين رفع الرئيس التركي أردوغان شعار رابعة بيده أمام أنصاره، فبدأ ينتشر ويتصدر المظاهرات و قبل ذلك اليوم لم يكن الشعار معروفاً ورغم ذلك استمعت المحكمه لشهادتهم رغم كونها بديهيا شهادة زور لم اوردوه …

6 – شهد أمين شرطة بمكتبة الإسكندرية، وهو من مصابي الأحداث، بأن المتظاهرين كانوا يرفعون علامات رابعة. أيضا شهد آخر بأنه شارك مع الشرطة فى فض مظاهرات أنصار مرسي، ووصفهم بأنهم كانوا “بذقون” ويرفعون شعار رابعة.

7 – اورد شاهد اخر ” كان فيه ضرب نار من جماعة ماسكين علامة رابعة، وكانوا ماسكين يافطة صفراء عليها علامة رابعة “. ورغم أنه واضح ان الشهادة زور ومكذوبه الا انه لم تستبعدها المحكمة

8 – شهد بحرق الترام معاون مباحث قسم باب شرق ،ورغم وجود إفادة رسمية من هيئة ترام الإسكندرية بعدم حدوث تلفيات للترام خلال ذلك اليوم وبالرغم من ذلك لم تستبعد المحكمة التهمه ولم تستبعد الشهادة الزور لمعاون المباحث وأدانت المتهمين بها .

9 – شهد ضابط بأن المتظاهرين أحرقوا المجلس المحلي فى حين أن المجلس المحلي قد سبق أن أُحرق تماما قبل الواقعة بشهور فى أحداث الثورة ، فأجاب الضابط: “يُسأل فى ذلك مباحث العطارين” ورغم ذلك لم تستبعد المحكمة التهمه او الشهادة المزورة من الضابط

10 – أجمع شهود الإثبات من الشرطة والمواطنين أن تسليح قوات الشرطة اقتصر على الغاز وطلقات الصوت (رغم أن النيابة لم تنكر وجود قتلى فى صفوف المتظاهرين بالرصاص الحي ) بما ينسف كافة التحريات فى القضيه وما أجرته المباحث بها

11 – شهد عاطل عن العمل بأن “الحريم يحملون الأسلحة ويناولوها للرجالة”. وزاد شاهد آخر “كانوا يستخدمون الحريم دروعاً بشرية”.

12 – أصرّ أحد الشهود أن الشرطة لم تستخدم إلا الغاز فى حين أظهرت فيديوهات قدمت الى المحكمة تظهر التسليح العسكرى للشرطه بالرصاص الحى ودوي طلقات الرصاص وصور من تقارير الطب الشرعى تفيد بطلقات رصاص بالمصابين ورغم ذلك تم الاعتداد بشهادة الشاهد .

13 – قال موظف بأنه كان هناك “حريم منقبين”، كما أنهن أشرن إلى أحد من الشرطة أو الأهالي سقط مصاباً في اللحظة ذاتها، بحيث إن بعض القناصة من المتظاهرين كانوا يطلقون النار على أي فرد تشير إليه الحريم المنقبات !

14 – شاهد حكى أنه كان بجوار الضابط الذى قُتل فى الأحداث، وأنه أصيب بطلقة فى جنبه فغضب وصرخ فى الضابط بأن يضرب فيهم، فقال له الضابط بأن التعليمات هي الضرب بالغاز فقط. في هذه اللحظة “جاءت له طلقة في دماغه، ووقع جنبي”، رغم أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن سبب وفاة الضابط طلق ناري في البطن!

15 – شهد أحد مصابي الأحداث بأن الطّلقة دخلت فى فخذه الأيمن “من قدام وطلعت من ورا”، هكذا عرف أنها جاءت من ناحية الإخوان، لكنه قال فى الفقرة ذاتها أنّه تم استخراج الطلقة في مستشفى الأنبا تكلا ( رغم أنها خرجت من ورا )!

16 – فى حين اعتدت المحكمة بشهادة شاهد أخر كانت كل شهادته أن رجلاً حكى له كيف قتل الإخوان أخاه “واحد مربي دقنه ضربه بالنار وداس على رقبته بالجزمة وقال له إنطق الشهادة “.

17 – سأل أحد المحامين، الضابط صراحة عمّا إذا كان يعتقد أن أيّاً من المتهمين الماثلين أمامه قد قُبض عليه خارج نطاق الأحداث، فأجاب بأنه فى مثل تلك الأحداث الكبيرة يتم القبض على بعض الأشخاص “عشوائياً”، ثم تتم مناقشتهم والكشف عنهم، لكنْ تحت وطأة أسئلة الدفاع، قال إنه لم يقصد عشوائية القبض (رغم أنه قالها حرفياً في كلامه).

18 – الضابط أقرّ بأنّه شاهد المتهمين الماثلين أمامه فى المسيرة بالسلاح، مسلحين بأسلحة آلية وخرطوش ومولوتوف وسيوف وسكاكين، فسأله الدفاع عمّا إذا كان شاهد أيّاً من المتهمين بعينه فى المظاهرة، فأجاب: “مش فاكر”. وقد سأل الدفاع، مقدم في الشرطة إن كان قد شاهد أحد المتهمين يحمل سلاحا نارياً أو أبيض، فأجاب بأنه غير متذكر. كما شهد ضابط ثالث برؤية متظاهر يطلق النار من بندقية سوداء قصيرة، وطلب التعرف عليه من بين المتهمين، لكنه عجز عن ذلك لكثرتهم فى القفص، كما أثبتت النيابة بملحوظة!

وأقرّ أنه رأى بنفسه المتهم خالد مرسي (حكمه مؤبد): “شفته بعيني من فوق بيتي”، لكنّه قال بعد سطر واحد: “كنت واقف جنب البيت”! ثم طلب منه محامي المتهم التعرف عليه فى القفص، فقال إنّ طول مدة الحبس غيرت شكل المتهم فلم يتعرف عليه.

19 – ضابط الأمن الوطني شهد أن المتهمين الماثلين هم من قاموا بالتعدي على الضحايا، وأنّه عرف ذلك من خلال المعلومات والمصادر والتحريات (بدون أية تفاصيل).

20 – سأل دفاع المتهمين ضابط أمن الدولة أمام المحكمة إن كان المتهم محمد سعيد قد شارك فى المظاهرة، فأجاب “أحيل في ذلك لأقوالي بتحقيقات النيابة”، أى أن الضابط لا يذكر ما قيل وأكد الدفاع أن المكتوب بتحقيقات النيابه اسطامبه ثابته لا يعرف ضابط أمن الدولة تفاصيلها ..

21 – طلب المحامين من ضابط امن الدوله تحديد أماكن التدريبات العسكرية المرتبطة بالمتهم محمد سعيد، فأجاب الضابط بأنها أماكن نائية، بعيدة عن الرصد! فسأله المحامي إن كانت تحرياته قد توصلت إلى أسماء تلك الأماكن، فأجاب “لا، لم تتوصل” ويتثنى من ذلك أن التحريات أقرت بتلقيهم تدريبات دون رصد أماكن التدريبات أو أسمائها أو أسماء المتدربين أو اشكالهم !!!

22 – شيوع الاتهام بين عدد كبير من الفاعلين المجهولين

23 – القبض على كثير من المتهمين تمّ بعد الأحداث بفترة طويلة.

24 – كان واضحاً من أقوال شهود الإثبات أنّه باستثناء ما سبق، لم يتعرف أحد من الشهود على “شخص” أي من المتهمين أثناء جلسات المحاكمة.

25 – فقد أوراق القضية الخاصة باعترافات بعض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بما يعد تزويرا فى الاوراق وطلب الدفاع من المحكمة ضم أوراق التحقيقات الخاصة بذلك ولم يتم الالتفات الى هذا الطلب

26- وجود تزوير في حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية لأنه أورد بيانات لا أصل لها في أوراق الدعوى، موضحا بأنه طلب من محكمة الموضوع ضم الاعترافات المنسوبة للمحكوم عليهم بالإعدام ورغم ذلك قضت المحكمة دون ضمها لهذه الأوراق رغم أنها استندت في ادانتها إليها.

ويؤكد المركز أن مناحى العوار تلك تنسف الاتهام بالكامل وانه كان يتوجب على محكمة النقض إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة الا أن المركز يرى تدخلا سياسيا وقرارا سياسيا بتصفية المعارضين السياسين للنظام بالاعدام ويطالب المركز العربى الافريقى للحقوق والحريات الرئيس المصرى بوقف هذه الأحكام لما تمثل من تغول جائر على العداله وإعادة المحاكمة دون اللجوء الى عقوبة الاعدام ويتخوف المركز من توسع النظام المصرى فى إجراءات إعدام المعارضين السياسيين للنظام بشكل مرعب حيث شهدت الأيام الماضيه تزايد فى وتيرة أحكام الإعدام الصادرة من محاكم مصرية ومحاكم عسكرية بحق معارضيين سياسيين للنظام بما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان .