المستشار الخضيري والصحفي هشام جعفر يضربان عن الطعام بمحبسهما في مصر

بدأ القاضي المصري المستشار محمود الخضيري والصحفي هشام جعفر إضرابًا عن الطعام، في محبسهما بالقاهرة، قبل 3 أيام، احتجاجًا على “المعاملة السيئة”، بحسب ما أعلنه محامي الصحفي، مساء اليوم الإثنين.

وقال المحامي أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي هشام جعفر، إن محتجزين بينهم هشام جعفر والقاضي محمود الخضيري، بعنبر السجناء بمستشفى قصر العيني، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ السبت الماضي.

وأوضح ماضي أن “سبب الإضراب سوء المعاملة التي يتعرضون لها، بجانب عدم رعايتهم طبيًا ومنع دخول الأدوية إليهم”، حسب قوله.

وأضاف أن “إدارة مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون، نقلا اليوم موكله (هشام جعفر) إلى سجن العقرب (جنوبي القاهرة)، رغم أن حالته الصحية سيئة جدًا ومصاب بورم في البروستاتا”.

ولفت إلى أنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام الموالي للانقلاب للتظلم على القرار نقله “قبل استكمال علاجه”.

والخضيري (76 عامًا)، قاضِ متقاعدِ وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها، تبنى مواقف مناهضة للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في 3 يوليو/تموز 2013، معتبرًا ما جرى “انقلابًا عسكريًا”، وتم القبض عليه عقب الإطاحة بالأخير بتهمة “التحريض على العنف”.

وهشام جعفر، صحفي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، تم القبض عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة” (وهي التهمة التي يطلقها القضاء المصري على المقبوض عليهم في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بمرسي)، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق هيئة الدفاع عنه.

في السياق ذاته، أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (غير حكومية مقرها القاهرة)، اليوم، إضراب الخضيري، وجعفر عن الطعام، منذ السبت الماضي.

وقالت “الشبكة العربية”، إن “جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، ضمن عدد من السجناء المرضى بينهم القاضي السجين محمود الخضيري، وآخرين قد بدأوا إضراباَ عن الطعام منذ 3 أيام، احتجاجًا على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو إجراء العمليات الجراحية التي يحتاجونها”.

وأدانت “الشبكة العربية”، في بيانها، ما وصفته بـ”حرمان المحتجزين من العلاج والعمليات الجراحية التي يحتاجونها”، وقالت إنها وقائع “تستدعي تدخل النيابة العامة لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر”.