علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في عدم ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.
وأضاف المشري لـ”الجزيرة مباشر”، أنه لن “يسمح بتمرير قوانين انتخابية معيبة يكون لها تبعات كبرى على أبناء الشعب الليبي مستقبلا”.
وتابع قائلا إن الانتخابات البرلمانية في ليبيا ستكون هي الحل لرأب الصدع بين الشرق والغرب، لكنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال للقادة العسكريين بالوصول إلى منصب الرئاسة، “لأن ذلك يتنافى مع الدستور الليبي، مضيفا أنه “سبق أن ترشح نحو 14 عسكريا بمن فيهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لكن المجلس رفض ترشيحهم”.
وتوقع المشري أن يشهد الوضع السياسي في ليبيا انفراجا خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، من خلال انتخاب رئيس موحّد لليبيا وتشكيل مجلسي النواب والشورى.
وحول ما أثير من جدل سياسي حول تدويل الأزمة الليبية، وتدخل اللجنة الأممية في صناعة القرار السياسي في ليبيا، أوضح المشري أن هذا الأمر مرفوض تماما، مشددا على أن “الأمم المتحدة ترعى ولا تُسيِّر، وهي عاجزة عن تقديم أي حل معقول للخروج من الأزمة، في حين أن الليبيين هم المعنيون بتسوية خلافاتهم السياسية عبر الحوار”.
واعتبر المشري أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن دور المجلس “غير دقيقة وفيها تجاوزات كثيرة على صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا”.
وتابع: “تعودنا على مناكفات عقيلة صالح”، لكن المؤكد حسب المشري، أن “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يمكنهما الخروج بأي نتائج سياسية تخص ليبيا دون التوافق عليها”.
وأضاف أن مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الليبية، لكنه لا يستطيع إسقاطها دون موافقة المجلس الأعلى للدولة، والأمر كذلك بالنسبة للميزانية حيث لا يمكن اعتمادها رسميا إلا عبر المصادقة عليها من المجلسين معًا.
وحوال إمكانية خروجه من المشهد السياسية الليبي، قال المشري إنه بمجرد المصادقة على الوثيقة الدستورية وإجراء الانتخابات سينسحب من رئاسة المجلس الأعلى للدولة ومن عضويته.
