المعارضة بجوبا: مقترح تمديد ولاية سلفاكير معاد لعملية السلام

اعتبرت المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، الأربعاء، أن مقترح حكومة البلاد بتمديد ولاية رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، لثلاثة أعوام إضافية “إجراء غير قانوني معاد للسلام”.

جاء ذلك في بيان أصدره لام فول قبريال، نائب المتحدث العسكري باسم المعارضة المسلحة التابعة لنائب رئيس جنوب السودان السابق، ريك مشار، ردا على مقترح قدمته الحكومة، للبرلمان بهدف تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس سلفاكير حتى 2012.

وقال قبريال إن “المقترح الذي قدمته الحكومة يعتبر إجراء غير قانوني ومضاد لعملية السلام التي يتفاوض عليها الطرفان حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم”.

أضاف أن “تعديل الدستور عبر البرلمان وتمديد ولاية الرئيس كير سيؤثر على المباحثات الجارية حاليا بين الحكومة والمعارضة”.

وقدمت الحكومة بجنوب السودان مقترحا إلى البرلمان يقضي بتمديد ولاية رئيس البلاد لثلاث سنوات، في الوقت الذي تتفاوض فيه مع المعارضة المسلحة بالخرطوم، على إحياء اتفاق السلام الموقع بينهما عام 2015.

وقال بول يواني بونجو، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان، إنهم تسلموا مقترحا من مجلس الوزراء يقضي بتعديل بنود الدستور لتمديد ولاية سلفاكير حتى العام 2021.

وأشار بونجو إلى أن البرلمان سيناقش المقترح قبل التصويت عليه في هذا الشهر.

والأربعاء الماضي، وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال (زعيم المعارضة المسلحة) ريك مشار، في الخرطوم، اتفاقًا بوقف دائم لإطلاق النار، دخل حيز التنفيذ ليل الجمعة الماضية.

كما نص الاتفاق على فتح المعابر للأغراض الإنسانية، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين.

وجاء الاتفاق تتويجا لمباحثات انطلقت، في 25 يونيو الماضي، بين أطراف النزاع، بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي إفريقيا (إيجاد) وحضور الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الأوغندي، يوري موسفيني.

غير أن الحكومة والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، تبادلا الاتهامات السبت الماضي، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا.