المغرب .. الحراك الريفي وسؤال توزيع الثروة

كشف تجاوب المواطنين في شمال المغرب مع دعوات حراك الريف، بالمسيرات والاضراب ومقاطعة خطبة الجمعة في المساجد، عن التأييد الواسع الذي يلقاه الحراك وناشطوه ومطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المرفوعة منذ أكثر من 7 شهور. 
فمدينة الحسيمة، شهدت منذ عصر الخميس الماضي، إضراباً عاماً للتجار، بمشاركة واسعة لغالبية تجار المدينة، بعد دعوة نشطاء الحراك لإغلاق المحلات التجارية، للاضراب لمدة 3 ايام تنديداً بحملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك، والتي طالت 71 شخصاً.
وقال شهود عيان عصر الخميس إن الإضراب عرف نجاحاً كبيراً، حيث أغلقت غالبية المحلات التجارية، كما شارك في الإضراب الباعة المتجولون بالمدينة رغم وقوع بعض المناوشات الكلامية مع بعض التجار، الذين رفضوا إغلاق محلاتهم التجارية، لكن الأمور لم تعرف تطورًا نحو العنف.
وقال مراسل لموقع «لكم» من عين المكان، إن بائعاً للخبز في المدينة، أحاط به حوالي 20 شرطياً من أجل حمايته، بعد رفضه المشاركة في الإضراب العام للتجار, وإن بعض الموظفين توجهوا لمتجر «مرجان»، من أجل اقتناء مستلزماتهم، بعد الإضراب الواسع للتجار بالمدينة.
وهددت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بالتوقيف الفوري لكل من أقدم على تهديد أصحاب المحلات التجارية لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم وذلك بعد «معاينة مجموعة من الأشخاص تقوم بجولات على المحلات التجارية وتهديد أصحابها لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم».

ما يجري في عدد من المناطق المهمشة والمقصية، يؤشر إلى أن النموذج المغربي في الإصلاحات، الذي انطلق مع حراك 20 فبراير، لم يعد يمتلك القدرة على تعبئة كل شرائح المجتمع، وأن أعطابا قد أصابت مفاصله، وأحيت من جديد الحركات الاحتجاجية، وأضفت عليها مواصفات أكثر حدة من حراك 20 فبراير.
بعض السمات لم تختلف في حراك اليوم عن حراك الأمس، ومنها تجاوز النخب السياسية والمدنية والهيئات المنتخبة، والسعي إلى المخاطبة المباشرة لمركز القرار السياسي، ومنها عدم انفصال المطلب الاجتماعي عن المطلب السياسي، وتصدر الحرية والكرامة عناوين الحراك.

لكن، اللافت في حراك اليوم، أنه اخترق المجال الذي ظل معروفًا بأنه المجال المحفوظ للسلطة (الأرياف)، حيث تقارب مستوى الوعي بالحراك بين النخب الحضرية ونخب الأرياف، واستمرت ظاهرة انفلات «الاجتماعي» من دائرة تحكم السلطة، وأخذت في بعض الأحيان صور التمرد على الشرعية.
إلى جانب هذه الملاحظات التي تخص الحراك، تم تسجيل ثلاث سمات أساسية في تعاطي السلطة السياسية معه بحسب الكاتب المغربي بلال التليدي:

أولا: العجز عن الاختراق الاستباقي، كما حدث في السابق (خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المؤثرة).

ثانيا : اضطراب الموقف في تحديد نوع الجواب عن هذا الحراك: الأمني أم السياسي.