المغرب.. مظاهرة وطنية غدا مناصرة لمعتقلي “حراك الريف”

أعلنت عدد من الهيئات السياسية والحقوقية المغربية استجابتها للمشاركة في المظاهرة الوطنية التي دعت إليها عائلات معتقلي حراك الريف غدا الأحد في العاصمة الرباط، للمطالبة بالإفراج وتلبية مطالب الحراك.

وأعلنت منظمة التجديد الطلابي، (الجناح الطلابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم) في بلاغ لها اليوم السبت، مشاركتها في المسيرة، ودعت أعضاءها ومتعاطفيها وكافة الجماهير الطلابية للمشاركة بكثافة “من أجل المطالبة بتجاوز حالة التراجع الحقوقي بالمغرب والدعوة لتغليب صوت العقل والحكمة والحوار”.

وكانت عدد من الهيئات السياسية والحقوقية قد أعلنت استجابتها للدعوة للمسيرة، التي ستنطلق من ساحة باب الأحد بالرباط، تجاه مقر البرلمان.

وكانت الدائرة السياسية لـ “جماعة العدل والإحسان”، وفيدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أعلنت مشاركتها في المسيرة.’

وأكدت الناشطة الحقوقية المغربية خديجة رياضي، أن اللجوء إلى الشارع يتناسب مع الطابع السياسي للمحاكمة, وفق “عربي21”.

وقالت: “لقد انتهت محاكمة المعتقلين على خلفية ما يعرف بحراك الريف، على جميع المستويات ولم تعد هناك امكانية لتغيير الأحكام. وبعد أن ثبت بأن المحاكمة كانت سياسية بامتياز، فلم يبق إلا حل الضغط بالأدوات السياسية لإبطال هذه الأحكام”.

وأضافت: “لقد هناك في مطلع الربيع العربي ومع احتجاجات 20 فبراير عام 2011 سجناء سياسيون، لم يتم الإفراج عنهم إلا بالضغط الجماهيري، وهو ما نسعى لها اليوم بعد فشل كل محاولاتنا السابقة، سواء عبر القضاء الذي كان مسيسا، أو عبر بيانات ومظاهرات حقوقية لم تجد الآذان الصاغية لدى الحكومة”.

وأكدت رياضي، الطبيعة السياسية للمعتقلين على خلفية حراك الريف، وقالت: “هم معتقلون سياسيون باعتراف كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وأيضا وفق مواقف السلطات نفسها التي أقرت بواقعية الأسباب التي خرج من أجلها هؤلاء وأقالت عددا من الوزراء على ذات الخلفية، وقد تظاهروا بطرق سلمية ولم يستخدموا العنف، وهذه كلها تؤكد طبيعة الاعتقال السياسي لهم”.

ورأت رياضي أن “محدودية الصلاحيات الممنوحة للحكومة، والتي تجعل من وزرائها مجرد موظفين لتنفيذ سياسات الجهات النافذة في السلطة لا تعفيها من تحمل المسؤولية السياسية عما آلت إليه أوضاع معتقلي حراك الريف”.

وأضافت: “الحكومة مسؤولة عن أوضاع معقلي حراك الريف، لأنها قبلت أن تتحمل المسؤولية في ظل نظام سياسي لا يعطي أي صلاحية لوزرائها”.

وأعربت عن أسفها عن “غياب الإرادة السياسية لحل أزمة معتقلي حراك الريف”، واعتبرت أن “القرار بشأن رفع المظلمة بحق معتقلي الريف يبقى أولا وأخيرا بيد الجهات العليا والنافذة في المغرب وليس بيد الحكومة”، وفق تعبيرها. 

ومطلع (أبريل) الجاري أكّد القضاء المغربي في الاستئناف كلّ أحكام الإدانة الصادرة ضدّ قادة “حراك الريف”، والتي تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد.

وكانت محكمة استئناف الدارالبيضاء، كبرى المدن المغربية، قد قضت في 26 حزيران (يونيو) 2018، بإدانة ناصر الزفزافي، و3 ناشطين آخرين بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وقضت بسجنهم 20 عاما.

كما قضت بحبس 50 ناشطًا آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و10 سنوات.

ومنذ أكتوبر, 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ “تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر, 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.