المفوض السامي للأمم المتحدة يستنكر إجراءات الاحتلال بحق الأسرى

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، عن قلقه الشديد حول الإضراب الجماعي الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال دون أي حلول، بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية للمئات منهم.

وقال إنه “قلق بشكل خاص” من التقارير التي تشير إلى اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام.

وشدد المفوض السامي في تصريح له اليوم الخميس، على أنه “من حق المعتقلين الاستعانة بمحام، وهو من الحمايات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا ينبغي تقييده أبدًا”.

وأضاف: “مختلف الهيئات الدولية دعت إسرائيل مرارًا إلى إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، وهؤلاء الأسرى يجب إما أن يتم اتهامهم بارتكاب جريمة ومحاكمتهم وفقًا للمعايير الدولية أو الإفراج عنهم فورًا”.

ويُشار إلى أن مئات الأسرى الفلسطينيين، قد شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال؛ منذ 17 أبريل الماضي، تنديدًا بظروف اعتقالهم ومطالبة بتوفير العديد من الحقوق المشروعة لهم.

وتتمحور مطالب الأسرى المُضربين حول؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.

ومؤخرًا، أوضحت اللجنة الإعلامية لـ “إضراب الحرية والكرامة” في بيان لها، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت أمس الأربعاء الأسير المضرب سامر العيساوي إلى مستشفى “تل هشومير”، بوضع صحي حرج، بالإضافة لنقل 100 أسير مضرب من سجني “أوهليكيدار”، و”هداريم” إلى مستشفيات إسرائيلية مدنية، و20 آخرين من “هداريم” إلى مستشفى “مائير”، لإجراء فحوصات طبية.

وتحتجز “إسرائيل” 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” بين الاحتلال ومنظمة التحرير (1993)، و12 نائبًا، ونحو 50 فلسطينية؛ من ضمنهن 13 فتاة قاصر.