النرويج تشعر بـ “القلق” إزاء قانون تشريع البؤر الاستيطانية

قالت الخارجية النرويجية، إنها “تشعر بالقلق إزاء القانون الذي يتناقض مع القانون الإسرائيلي والدولي (قانون تشريع البؤر الاستيطانية) ويقوض إمكانية حل الدولتين”.

وأعربت النرويج عن قلقها جراء تصويت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون “تشريع” البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة بالضفة الغربية المحتلة.

وشدد خارجية النرويج في بيان لها اليوم السبت، على أن “القانون يثير الشكوك حول مدى استعداد إسرائيل للسلام مع الفلسطينيين”.

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء الماضي، بـ “القراءة الأولى” على مشروع قانون “شرعنة البؤر الاستيطانية”.

ومن المقرر أن يخضع مشروع القرار، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 58 صوتًا مقابل معارضة 51 صوتًا، إلى قراءة ثانية وثالثة في الكنيست، قبل أن يتحول إلى قانون، وفق القناة العبرية الثانية.

وينص مشروع القرار على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية وأحياء في المستوطنات وآلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت بدون تصاريح رسمية من قبل السلطات الإسرائيلية على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.

ويتيح مشروع القانون في بنوده الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، بعد اعتبارها “أملاك غائبين” للاستفادة منها وإقامة بؤر استيطانية وتشريعها.

وسيُتيح مشروع القرار شرعنة 60 بؤرة استيطانية بشكل مباشر، ومنح تراخيص لنحو 4000 مبنى استيطاني بنيت على أراضٍ فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

يذكر أن 45 في المائة من مساحة المستوطنات في الضفة الغربية مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، وفق المركز الفلسطيني لأبحاث الأراضي.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.

وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا من أن مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين.