النقض المصرية تنظر اليوم طعن “مفتي الإخوان” وآخرين على سجنهم بـ”قطع طريق قليوب”

تنظر محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من مفتي جماعة “الإخوان المسلمين” وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، عبد الرحمن البر، ومعتقلين اثنين آخرين، على حكم سجنهم المشدد خمس سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قطع طريق قليوب”، والتي كان متهما فيها 48 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، والتي وقعت شهر يوليو 2013.

 يشار إلى أن محكمة النقض قضت في وقت سابق برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالسجن، حضوريا، وكان “البر” والمعتقلين الاثنين الآخرين الطاعنان، وقت الحكم هاربين “فارين” ليكون الحكم غيابيا. وبعد القبض عليه تم إعادة محاكمته من جديد مع الاثنين الآخرين أمام المحكمة حضوريا، ليصدر الحكم المطعون عليه، ويلغى حكم الإعدام الصادر بحقهم من محكمة أول درجة “غيابيا”. كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة المصرية، قضت في 5 يناير 2017، بمعاقبة “البر”، ومعتقلين اثنين آخرين، بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد إعادة محاكمتهم. وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة المصرية، أول درجة، قد أصدرت في 5 يوليو/تموز 2014، حكما بالإعدام شنقا على 10 معتقلين، والمؤبد على 37 آخرين، والسجن 3 سنوات لمعتقل كونه حدثا، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية قطع طريق قليوب.

حيث قضت المحكمة بإعدام 10 رافضين الانقلاب العسكري، وهم كل من: “مفتي جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان عبدالرحمن البر، والداعية الإسلامي السلفي محمد عبد المقصود، وعبدالرحمن عبد الحميد، وعبدالله حسن، وجمال عبدالهادي، ومحمد عماد الدين، وهشام ذكي، وحسام فرغلي، ومصطفى حفني، وعماد محمد فتحي”.

وأبرز الحاصلين على حكم السجن المؤبد والغرامة 20 ألفا والعزل من الوظيفة، هم: “المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والقياديان بجماعة الإخوان المسلمين وهما الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي ومحسن راضي، ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة، ووزير الشباب أسامة ياسين”. وكانت النيابة العامة أحالت المعتقلين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب بمحافظة القليوبية.