النقض : عدم صلاحية القاضي أدت لإلغاء الحكم في “أحداث مسجد الاستقامة”

قالت محكمة النقض المصرية، في حيثيات حكم إلغاء السجن المؤبد ­بحق سبعة من قيادات جماعة الإخوان بقضية “أحداث مسجد الاستقامة”، إن الحكم ساق عبارات مرسلة لم تقيم الدليل على إدانة المتهمين، وكذلك عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى.

وأضافت المحكمة، في حيثياتها “ثبت للمحكمة أن أحد الطاعنين لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود وجلسة المرافعة الأخيرة، ولم يبد دفاعه، وبذلك تبطل إجراءات محاكمته”.

وأوضحت المحكمة أن “الحكم شابه قصور في تسبيب تهمة القتل العمد التي أسندها للمتهمين، وساق عبارات مرسلة ليس في حقيقتها إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما ­أوردها، ما شابه القصور في التسبيب”.

وأشارت المحكمة إلى عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى لأنه “خلي ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد، مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تكشف عنها معلوماته الشخصية”.

وبشأن عصام العريان -والذي قضي بعدم جواز طعنه- قالت المحكمة إن “الحكم قد صدر له غيابيا من محكمة الجنايات، إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة، ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن”.