النيابة الإدارية تخنع للسيسي وتعلن التزامها بقانون “الهيئات القضائية الجديد”

في أول تطبيق لقانون السلطة القضائية الذي أقره البرلمان ووافق عليه قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في اجتماعه اليوم السبت، ترشيح أقدم 3 نواب بالهيئة لـ«السيسي» ليختار منهم رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وقالت النيابة، إنه «إعلاء لمبدأ سيادة القانون وتقديمًا لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه، أجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق، رئيس الهيئة، وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضاءه، وتم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية، لأعمال شؤونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية».