النيابة تؤكد أن المتهمين في أحداث بولاق الدكرور “بلا أحراز”

أكد ممثل النيابة في جلسة محاكمة رافضي الانقلاب في القضية رقم 1962 لسنة 2014 كلي بولاق الدكرور، والمعروفة إعلامياً بقضية أحداث بولاق الدكرور أنه بمخاطبة قسم بولاق الدكرور ورد خطاب رقم 19 أحوال بتاريخ 24 نوفمبر 2016 ، وتبين أن القضية لا يوجد بها أحراز، لافتًاً إلى أن المتهمين على ذمة قضية أخري رقم 717 لسنة 2014 ومقيدة برقم 19616 لسنة 2014 كلي مال الجيزة وبها أحراز.

وعلق الدفاع أن القضية الأخري التى أشارت إليها النيابة لا علاقة لها بالقضية المنظورة، غير أن ممثل النيابة أوضح أن القضية الثانية منفصلة عن المنظورة وصدر بها امر بان لا وجه لإقامة الدعوي فيها، فطالب الدفاع ضم القضية المذكورة لمعرفة مدي علاقتها بالقضية المنظورة، فيما تنازل الدفاع عن سماع اقوال شهود الاثبات.

من جانبها، أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة المحاكمة إلى 4 فبراير المقبل لضم القضية رقم 717 لسنة 2014 والأحراز الموجودة بها مع استمرار حبس المتهمين وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم الثالث.

ويٌواجه كلاً من عمر أحمد عبد الحافظ عثمان وعمرو أحمد زكى ” محبوسين ” و طارق عبد الحفيظ ” هارب ” تهمًا بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل من عام 2014، والانضمام لجماعة محظورة.