علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت السلطات الهندية 4 ملايين من مواطنيها في ولاية شمال شرقي البلاد، بإثبات جنسيتهم حتى لا يتعرضون للطرد خارج البلاد.
ووفق وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، أصدرت السلطات مسودة نهائية تضم قائمة تضم 4 ملايين من مواطنيها في ولاية “أسام” شمال شرقي الهند، من المهددين بالطرد حال لم يقدموا وثائق تؤكد حقهم في الإقامة بالبلاد.
وتقول الحكومة الهندية إن مئات الآلاف من المهاجرين دخلوا البلاد، قبل عقود، بطريقة غير شرعية من دولة بنجلاديش المجاورة، واستقروا في مناطق الشمال الشرقي، وهو ما تنفيه الحكومة البنجالية.
وقال المسجل العام في الهند، سايليش، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة “غاوهاتي”، مركز ولاية أسام، إن “عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني بالهند بدأت عام 2015”.
وأضاف أن من ضمن 32.9 مليون شخص متقدّم لستجيل بياناته، تم قبول 28.9 مليون وإدراج أسمائهم في المسودة.
ولفت سايليش إلى أن الأشخاص الذين بقوا بدون تسجيل، يمكنهم تقديم طعون في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، وأن يبرزوا وثائق تثبت جنسيتهم الهندية.
وتابع: “حتى ذلك الحين لن يتم اعتبار أي شخص مهاجرًا غير شرعي”.
وأثارت مزاعم تنقل غير قانوني لأشخاص من حدود الهند مع بنجلاديش توترات طائفية بين السكان الأصليين للهند، والمسلمين الذين يتحدثون اللغة البنجالية.
و يعيش المئات من المسلمين الذين يتحدثون البنجالية، ممن يشتبه في جنسيتهم في 6 من معسكرات الاعتقال في ولاية آسام.
وطلبت الهند منهم تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في الهند قبل 24 مارس 1971، ولكنهم استثنوا أولئك الذين وصلوا خلال أو بعد الحرب المندلعة بالعام المذكور، والتي قادت بنجلاديش إلى الاستقلال عن باكستان.
