تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة بمصر، اليوم، حكمها فى الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية .
ذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا .
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات