علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت نشرة انتربرايز عن قفزة في ديون حكومة الانقلاب العسكري خلال العام المالي الجاري وصلت إلى 375.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 99.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
ونقل الموقع عن مسئول في حكومة الانقلاب قوله :” من المتوقع ارتفاع إجمالي الفوائد المستحقة على الديون إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 44.7 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي و2.2 مليار جنيه فوائد السندات الدولارية.
من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن ثمة مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، موضحا أن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.
وأعلنت وزارة المالية في مارس الماضي بدء تنفيذ استراتيجية جديدة شاملة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.
ووفقا للتقرير فإن الفجوة التمويلية لحكومة الانقلاب سترتفع إلى 820 مليار جنيه للعام المالي المقبل مقارنة بـ 715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وتخطط الحكومة لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار.
كما تخطط الحكومة لإصدار أدوات دين محلية بقيمة 725 مليار جنيه موزعة بين 435 مليار جنيه أذون خزانة، و290 مليار جنيه سندات طويلة الأجل، أي ما يقرب من ضعف السندات العام المالي الحالي والبالغة 150 مليار جنيه، وذلك كجزء من استراتيجية الحكومة لإطالة أجل الديون، وفقا لبيانات الموازنة الجديدة التي حصلت إنتربرايز على نسخة منها.
في سياق متصل، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في بيان لها إنها تتوقع أن يدعم التزام سلطات الانقلاب بالإصلاحات المالية والاقتصادية تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، بالإضافة إلى مساهمة تلك الإصلاحات في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأضافت الوكالة أن قوة القطاع المصرفي وأوضاع المالية العامة من شأنها أن تخفف من آثار الصدمات المالية الخارجية المحتملة.
ومنحت المؤسسة مصر نظرة مستقبلية مستقرة، إذ ترى أن الوضع المالي للبلاد يبقى “ضعيفا جدا” بالمقارنة مع الدول الأخرى وذلك بفعل “قدرتها الضعيفة على خدمة ديونها والمتطلبات التمويلية الكبيرة”. وتوقعت الوكالة أن تلتهم مدفوعات خدمة الدين نحو 45% من الإيرادات الحكومية.
وتتوقع موديز أن تأخذ مستويات الدين الحكومي مسارا هابطا مع الوضع في الاعتبار قوة النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم، مما سيسهم في هبوط معدلات الدين الحكومي في نهاية المطاف.
وأضافت أن الالتزام بالإصلاحات سيسهم في نمو الاقتصاد على نحو يفوق التوقعات، كما ترجح أن يتجاوز انكماش عجز الحساب الجاري التوقعات أيضا حال انتعاش صادرات الغاز الطبيعي
