باحث فرنسي: الدفاع عن العلمانية يُستخدم بشكل انتقائي ضد المسلمين فقط

قال المفكر والباحث السياسي الفرنسي البارز فرانسوا بورغا، إن الدفاع عن العلمانية يُستخدم بشكل انتقائي ضد المسلمين، وليس ضد الكاثوليك أو اليهود.

وأضاف، في مقابلة مع الأناضول، أن الجيل الرابع من المهاجرين يطالب بحقوقه المرتبطة بجنسيته الفرنسية، وبحق المشاركة في كتابة تاريخ مواجهته مع فرنسا.

وأشار بورغا إلى أن هذا الأمر لا تقبله غالبية النخبة الحاكمة والمثقفة، وقسم كبير من اليسار في فرنسا.

وأوضح الباحث الفرنسي أن الدفاع عن العلمانية، الذي يُستشهد به عادة كسبب لمعارضة الإسلام في المجتمع الفرنسي، ليس في الواقع هو السبب الحقيقي.

وقال بورغا، إن السبب الحقيقي هو أن أبناء المستعمِر الفرنسي لا يريدون رؤية أبناء المستعمَرين يرفعون أصواتهم، ويطالبون بحقوقهم.

وأضاف أن “عاملة النظافة في فرنسا يمكنها ارتداء الحجاب دون أي مشكلة على الإطلاق، ولكن إذا أرادت المرأة ارتداء الحجاب، وأن تصبح أستاذة جامعية أو محامية، فهنا تأتي مسالة الدفاع عن العلمانية”.

وأشار إلى ذريعة يرددها المجتمع الفرنسي، حيث يقول المعادون للإسلام، إنهم ليسوا ضد الإسلام على وجه التحديد، بل ضد ظهور الدين في المجال العام، موضحا أن هذا يعطي موقفا قويا لكل من يريد معارضة الإسلام.

وبخصوص الخلفية الاستعمارية لفرنسا، رأى بورغا أن تاريخ المواجهة بين فرنسا والمسلمين يعود إلى قرون مضت، لكن بعد الحرب العالمية الثانية، تغيرت الأمور تماما عندما استقدم الفرنسيون آلاف المسلمين لإعادة بناء الاقتصاد.

وأوضح أن الفرنسيين وجدوا أنفسهم بعد ذلك في وضع بدأ فيه الذين استعمروهم (سابقا) في أراضيهم بالظهور في مجتمعهم (حاليا).

ويعتقد الباحث السياسي الفرنسي أن المسلمين ليسوا الهدف الوحيد في المجتمع الفرنسي، بل إن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” تمتد إلى بعض السود غير المسلمين.

وقال بورغا، “إذا رفع مسلم صوته في فرنسا وقال، أريد حقي، فغالبا ما يُعدّ طائفيا أو إسلاميا ولكن إذا رفع رجل صوته وكان شخصا أسود غير مسلم من مجتمعات جنوب الصحراء؛ فسيعامل بالطريقة نفسها، ولن يعدّ إسلاميا، بل عنصريا”.

وأضاف أن مشكلة اليسار هي أنهم ضد الدين، وليس لديهم برامج لمعالجة الإسلاموفوبيا ,“السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو: ما إذا كانت فرنسا ستقبل حقيقة السماح للهوية الإسلامية بالظهور في المجال العام دون تجريمها”؟

ويعتقد فرانسوا بورغا أن المسلمين، الذين لا تشارك غالبيتهم في الانتخابات بفرنسا، يجب أن يكونوا أكثر نشاطا في صناديق الاقتراع.