علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، إن رفع رواتب المعلمين خلال الفترة الحالية مستحيلة، وذلك ردًا على مطالبات إلغاء قرار تجميد أساس رواتب المعلمين على أساسي 2014.
وفي تصريحات تليفزيونية، قال شوقي، إن زيادة رواتب المعلمين تفوق قدرة الدولة في هذه الظروف، كونها تحتاج 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة الأمر الذي يفوق قدرتها، لافتا إلى أن من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره والأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية.
واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.
وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر.
وأشار الي أن جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد أساسي المرتب.
وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.
