بدء “الحوار الوطني” بأرض المعارض باستثناء جماعة الإخوان المسلمين”

قالت عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتورة فاطمة خفاجي، لموقع “المنصة” 2 مايو 2023، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الأربعاء 3 مايو تعقد بأرض المعارض في مدينة نصر “نظرًا للأعداد الكبيرة المشاركة”، وقال عضو المجلس عمرو هاشم ربيع إن الرئيس قد يشارك عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”.

وقال ضياء رشوان إن “الحوار الوطني حالة إصلاحية وليست ثورية وسوف يستغرق وقتًا”

وردا على سؤال “لماذا تأخر الحوار الوطني؟” قال إننا في حاجة إلى تعريف الحوار الوطني ..لم نتأخر وكنا نحتاج للوقت حتى تعود الثقة وحالة الحوار التي غابت بين ناس تقطعت الأوصال فيما بينهم وانسدت القنوات الحوارية”.

وقالت الدكتورة فاطمة خفاجي أن الجلسة الأولى افتتاحية لإعلان بدء الحوار، على أن تعود جلسات الحوار بعد ذلك إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد.

ولفتت إلى أن “أعداد كبيرة من جميع الأحزاب والتيارات والشخصيات العامة التي ستشارك على مدار أيام الحوار، حيث سيتضمن الحوار مناقشة 110 موضوع في الـ3 محاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكل موضوع جلسة متوسط الحضور بها 30 شخصًا”

 وقال عضو مجلس الأمناء عمرو هاشم ربيع، للمنصة، أنه خلال الجلسة الافتتاحية “سيتم استعراض كل ما تم الاتفاق عليه خلال عام كامل منذ إعلان السيسي إطلاق الحوار، وعناوين قضايا النقاش المستقبلية في جميع المحاور”، مؤكدًا “مشاركة جميع الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين”

 

ودعا عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل “إفطار الأسرة المصرية” في أبريل/ نيسان 2022.

وقبلت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة الدخول إلى الحوار، مجددة طلبها بإطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المحسوبين عليها، وهو المطلب الذي وضعته الحركة في البداية كشرط ممهد لدخولها الحوار، لكن وعلى الرغم من عدم تحققه قررت المشاركة في النهاية، وعن ذلك يقول ربيع، وهو أحد ممثلي الحركة في مجلس أمناء الحوار، إن “استكمال الحوار هو الضمانة الأساسية لتحقيق مطلبنا بالإفراج عن سجناء الرأي”

وكان المتحدث باسم الحركة خالد داود قال إنهم يتوقعون “إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي في الأيام القليلة المقبلة”

نقابة الصحفيين

وأعلنت نقابة الصحفيين، مشاركتها في جلسات الحوار الوطني المقرر بدؤه غدًا الأربعاء، داعية إلى تخصيص جلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه الصحافة والإعلام، بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة بالمشاركة في اجتماع الشهر الماضي.

وقال مجلس إدارة نقابة الصحفيين في بيان، إنه صاغ عدة مقترحات في ثلاثة محاور: تشريعية ومهنية واقتصادية، لطرحها على جلسات الحوار الوطني.

وتضمنت المقترحات تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يُرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويُسهّل أداء الصحفيين، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويُحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

وأشار البيان كذلك إلى مقترح بإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، فيما سيطالب المجلس بإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، ورفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.

وقال المجلس إن الصحافة الحرة ستبقى هي الضمانة الرئيسية لإنجاح الحوار، بوصفها المنصة الرئيسية لأي حوار مجتمعي، من خلال قدرتها على نقل هموم المواطنين والتعبير عنهم.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم رؤساء 12 حزبًا و12 من شخصية عامة، في بيان، اليوم، إنها قررت المشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بعد إجراء تصويت على قرار المشاركة، والذي انتهى بالموافقة بأغلبية 13 من المشاركين مقابل اعتراض تسعة منهم.

ويأتي قرار الحركة المدنية بالتزامن مع الإفراج عن عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نبيل جورج، والذي قُبض عليه منذ عدة أسابيع بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

ورحب رئيس الحزب، فريد زهران، بالإفراج عن جورج وعدد من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، مطالبًا بالمزيد من أجل المشاركة في الحوار، موضحًا أن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي من أهم مطالب الحركة المدنية، كخطوة هامة وجوهرية لخلق مناخ ملائم لبدء الحوار الوطني.