علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أصدر وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، اليوم الأحد، قرارًا بمنح إدارة وتشغيل جراج رمسيس التابع لهيئة السكك الحديدية، إلى إحدى الشركات الخاصة بـ “الأمر المباشر”، ومن دون إجراء مناقصات، بدلًا من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملوكة للهيئة، بدعوى الخسائر الشهرية التي يحققها الجراج المكون من ثلاثة طوابق.
ويشمل القرار إسناد إدارة وتشغيل “مول مصر”، حيث يضم المول (المجمع التجاري) أكثر من 150 مطعمًا ومكتبًا ومحلًا تجاريًا داخل “محطة مصر” للقطارات، إلى نفس الشركة الخاصة.
وبحسب مصدر مطلع، لـ “العربي الجديد”، كشف أن الشركة مملوكة لأحد لواءات الجيش السابقين، والذي يرتبط بعلاقة وطيدة بالوزير الحالي، منذ أن كان يشغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وكان جراج رمسيس يدرّ أرباحًا كبيرة سنويًا على الشركة المملوكة لهيئة السكك الحديدية، ولم يكن يواجه أية خسائر وفق قرار الإسناد للشركة الخاصة، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية للجراج تزيد على 300 سيارة، ويواجه طلبًا كبيرًا من المرتادين لمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة، إذ تبلغ رسوم انتظاره ست جنيهات للساعة الأولى، وثلاثة جنيهات لكل ساعة تالية.
ويعد سحب إدارة وتشغيل المطاعم والمحال التجارية والأكشاك من الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم، ومنح الشركة الخاصة حق إدارتها “يمثل إهدارًا للمال العام يستوجب المساءلة”، بحسب تعبيره، كما أن هذه الأنشطة تدر الملايين من الجنيهات كأرباح على الشركة المملوكة للهيئة، ومن غير المنطقي الترويج بأنها تحقق خسائر، في ظل حالة الرواج الكبير للأنشطة التجارية في محطة مصر.
