بديع” يواجه 5 أحكام بالمؤبد بعد تأييد النقض حكم “العدوة”.. والعادلي براءة

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، عقوبة السجن المؤبد ضد مرشد الاخوان الدكتور محمد بديع و٧٨ آخرين في قضية العدوة بالمنيا، ليواجه مرشد الإخوان 5 أحكام بالمؤبد.

وفي مشهد يدعو إلى الدهشة والسخرية، برأت محكمة النقض، حبيب العادلي، وزير داخلية مبارك، من تهم الاستيلاء على المال العام ليحصل على البراءة التامة في جميع القضايا التي حوكم فيها ويجري تغريمه 500 جنية فقط!

خامس مؤبد لبديع 

فقد أيدت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين بالسجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.

وبصدور حكم محكمة النقض بالسجن المؤبد، ضد مرشد الإخوان، أصبح القيادي الذي يناهز من العمر 77 عاماً، يواجه 5 أحكام نهائية بالسجن المؤبد بواقع 125 سنة، وأحكام أخرى تنتظر الفصل فيها بشكل نهائي وبات من محكمة النقض، وكان قد ألغي ضده 3 أحكام بالإعدام، وبلغ عدد القضايا التي يحاكم فيها 12 قضية.

5 أحكام نهائية بالسجن المؤبد

• في 21 يونيو 2014 صدر الحكم بالإعدام في قضية “أحداث العدوة بالمنيا”، وألغى لصدوره ضده غيابيًا.

– وفي 14 يوليو 2020 أيدت محكمة النقض الحكم بالمؤبد بعد إعادة المحاكمة، ليصبح نهائيًا وباتًا.

• في 30 مايو 2016 صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث الإسماعيلية”، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا.

• في 11 أبريل 2015 صدر الحكم بالإعدام في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وألغته محكمة النقض.

– وفي 8 مايو 2017 صدر الحكم في إعادة المحكمة بالمؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتا.

• في 28 فبراير 2015 صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، وألغته محكمة النقض.

– وفي 5 ديسمبر 2018 صدر في إعادة المحاكمة حكما بالسجن المؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتا.

• في 5 يوليو 2014 صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “قطع طريق قليوب”، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتًا.

أحكام في انتظار النقض

• في 23 سبتمبر 2018 صدر في إعادة المحاكمة حكما بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنظر لاحقا محكمة النقض طعنه على الحكم.

• في 16 يونيو 2015 صدر الحكم بالإعدام في قضية “اقتحام السجون والحدود”، وألغته محكمة النقض.

– وفي 7 سبتمبر 2019 صدر الحكم فى إعادة المحاكمة بالمؤبد، ومن المقرر أن تنظر لاحقا محكمة النقض طعنه على الحكم.

• في 30 أغسطس 2014 صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مسجد الاستقامة”، وألغته محكمة النقض.

– وفي 1 يناير 2019 صدر فى إعادة المحاكمة حكما بالبراءة.

• في 15 سبتمبر 2014 صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية أحداث “شارع البحر الأعظم”، وألغته محكمة النقض.

– وفي 12 أغسطس 2018 صدر الحكم فى إعادة المحاكمة بالمؤبد أيضًا، ومن المقرر أن تنظر لاحقا محكمة النقض طعنه على الحكم.

• في 16 يونيو 2015 صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “التخابر مع حماس”، وألغته محكمة النقض.

– وفي 11 سبتمبر 2019 صدر فى إعادة المحاكمة حكما بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنظر لاحقا محكمة النقض طعنه على الحكم.

• في 22 أغسطس 2015 صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “اقتحام قسم شرطة العرب” ببورسعيد، وألغته محكمة النقض، وتنظر حاليا محكمة الجنايات إعادة المحاكمة.

• في 22 ديسمبر 2015 صدر الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات من المحكمة العسكرية في قضية أحداث السويس.

• في 8 سبتمبر 2018 صدر الحكم في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية” بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنظر لاحقا محكمة النقض طعنه على الحكم.

تبرأة العادلي من الاستيلاء على المال العام

وأيدت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، تغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، 500 جنيه في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وبراءته من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ”الداخلية”، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.

 كانت محكمة النقض ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية (حضورياً) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.

كان قد جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة «وزير الداخلية» قد استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات (الأجور والتعويضات) تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص لنفسه منها المبلغ المذكور.