برلمان أردني: التحقيقات بحادثة السفارة الإسرائيلية يجب أن تخضع للقوانين الأردنية

قال رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني النائب يحيى السعود، الإثنين، أن التحقيقات بملابسات حادثة إطلاق النار داخل مبنى سكني تابع للسفارة الإسرائيلية في عمّان “يجب أن تخضع للقوانين الأردنية حصرًا؛ كونها وقعت على أرض أردنية وليس داخل مبنى السفارة”.

وأوضح السعود، في تصريح صحفي، أنه “لو أن الحادثة وقعت على أرض السفارة الإسرائيلية، نقول إنها هي التي تتولى التحقيق كما ينص القانون الدولي، لكن ما حصل كان خارج مبنى السفارة، وبالتالي السيادة أردنية بحتة”.

وشدد على أن “المبنى الذي شهد وقوع الحادثة هو مبنى سكني في محيط السفارة وليس ضمن حرمها”.

ودعا بلاده لـ”منع سفر الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين الاثنين، ولو بالقوة”.

وطالب السعود “الحكومة الأردنية باتخاذ أكثر الإجراءات صرامة، وكشف الحقائق والقيام بتحقيق موسع”.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تجري اتصالات من أجل إعادة الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين.

ورجحت القناة الثانية للتلفاز الإسرائيلي، اليوم، أن يجري إتصالا هاتفيا بين نتنياهو والملك الأردني عبد الله الثاني اليوم لحل هذه الأزمة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان، إن رجل الأمن الإسرائيلي، الذي قتل الأردنيين، “يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا”، في إشارة إلى عدم استعداد إسرائيل تسليم الحارس للسلطات الأردنية.

ومساء الأحد، شهد مبني يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة إثر تعرضه للطعن بمفك براغي؛ ما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة. وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن أن القتيلين هما طبيب (مالك المبنى) وعامل حضر بغرض أعمال نجارة في المبنى.