برلمان العسكر يقر زيادة رسوم البطاقة والزواج والطلاق

صاق مجلس نواب الانقلاب في جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

وتضمنت التعديلات تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

وتضمنت التعديلات أيضا تعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه. وتعديل نص المادة 33 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات. كما وافق المجلس على تعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها.