بسبب صكوك الأضاحي.. الأزهر يشكك في فتاوي أوقاف الانقلاب

تصاعد الخلاف مجدداً بين وزارة الأوقاف المصرية وشيوخ بالأزهر الشريف في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إثر الحملة المحمومة التي أطلقتها الوزارة لجمع صكوك الأضاحي، وهي الصكوك التي قوبلت بتشكيكات في فسادها وعدم مشروعيتها من قبل علماء بالأزهر الشريف.

وتصاعد الجدل من جديد بعدما نشرت وسائل إعلام مصرية فتوى لأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، “عبدالوارث عثمان”، قال فيها إن الصكوك عبارة عن إعطاء مال لشخص ما يذبح ذبيحة مجهولة، وهو أمر باطل في الشرع ولا يجوز.

وأطلقت وزارة أوقاف الانقلاب مشروع صكوك الأضاحي لعام 2018 بقيمة 1500 جنيه (85 دولارًا)، وتشمل قيمة الصك 30 كيلو لحم صافي، توزعها الوزارة على المحتاجين في مختلف المحافظات.

بر وخير.. لا أضحية

وشدد “عثمان” على أن أهم شروط الذبح أن يعرف الشخص ما هي الذبيحة التي يذبحها، وهو ما لا يتوفر مع الصكوك، مؤكدا أنها تقع فقط في إطار الأفضل لمن يخاف الغفلة أو النصب عليه عندما يقوم بالأضحية.

ورأى المانعون للصكوك أنها تدخل في إطار البر والخير، لكنها لا تدخل فى إطار الأضاحي ولا تحل محلها، بينما تؤيدها وزارة أوقاف الانقلاب وتشدد على أنها بديل الأضحية.

وقال “عثمان” إن رأي أوقاف الانقلاب في ذلك الأمر، وما تعلنه عن صكوك الأضاحي يأخذ شكلا سياسيا نوعًا ما، بالشكل وليس مضمون الموضوع ذاته، بحسب صحيفة “الدستور” المصرية.

ذوي القربى والجيران

بدوره، أفتى عضو جبهة العلماء بالأزهر، الشيخ “محمد عياد” بعدم جواز التعامل بهذه الصكوك بديلا عن الأضحية.

واتفق معهما أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ممثل الأزهر في لجنة الخمسين لدستور 2014، “أحمد كريمة”، حيث اعتبر أن صك الأضحية “إضاعة للشعائر الدينية”، ورأى أن إسناد مهمة توزيع الأضحية لجهات ومنظمات خيرية ربما يؤدي لوصول الأضحية لغير مستحقيها، ويحرم المضحي من الإهداء من أضحيته أو تناول بعض لحمها أو التصدق على من يعرف من الفقراء لأنهم أحق بالصدقة حيث إنهم جيران أو ذوي قربى. حسبما ذكر موقع “الخليج الجديد”.

فصل المخالفين

لكنه في المقابل تتشبث وزارة أوقاف الانقلاب أن صكوك الأضحية مطابقة للشريعة الإسلامية، وأصدرت بيانا، الخميس، ردا على التشكيك في مشروعيتها.

وقالت في بيانها إن ذبح الأضاحي يتم على الطريقة الشرعية، وفي الوقت الشرعي للذبح، ويجري إعداد قوائم المستحقين في المناطق الأكثر احتياجًا للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة أن حصيلة شراء الصكوك بلغت حتى صدور البيان 25 مليون جنيه ( 1.4 مليون دولار)، وأن قبول التبرع مستمر حتى ثالث أيام النحر الموافق الخميس 23 من أغسطس الجاري.

ومتفقا مع رأي الوزارة، قال رئيس القطاع الديني والمتحدث باسم الوزارة، الشيخ “جابر طايع” إن الذبح والأضحية عبر صك لم يعد أمرا محل خلاف، بل تقرره المؤسسات والدول، وتساعد عليه في مصر والسعودية والدول الإسلامية، مؤكدا أن الذين أفتوا بحرمة الصكوك لو كانوا شيوخا بالأوقاف لتم فصلهم.

فساد وزارة أوقاف الانقلاب

لكن الشبهات التي تلاحق صكوك أوقاف الانقلاب ليست شرعية فقط، لكنها تمتد لتشمل شبهات فساد وتساؤلات حول حقيقة دور وزارة أوقاف الانقلابوما إذا كان دعويا أم يشمل أنشطة البر كالجمعيات الخيرية.

ويذكر معارضون لصكوك الأضاحي بأن عام 2017 شهد شبهات فضيحة فساد في عملية صكوك الأضاحي، عندما قام البنك الأهلي الذي تذهب إليه تبرعات الصكوك بتغيير الصكوك لمصلحته، غير أن الوزارة لم تحقق في الأمر واكتفت بالإعلان أنها هي الضامن للصكوك.

كما عبر مشايخ أزهريون عن انتقادهم لإلزام الوزارة الخطباء والأئمة بتخصيص جزء من خطب الجمعة للترويج للصكوك، كما أن معظم الدروس اليومية في المساجد أصبح مخصصا للترغيب في الصكوك، خاصة في ظل صرف الوزارة مكافأة إجادة خاصة لمديري وزارة أوقاف الانقلاب الذين حققوا أعلى معدلات لبيع الصكوك. حسبما ذكر موقع “الخليج الجديد”.

ورأى المعارضون للصكوك أن دور وزارة أوقاف الانقلاب هو الدعوة وليس العمل الخيري، المنوط به وزارة التضامن الاجتماعي، لا الأوقاف، خاصة أن الوزارة ليس لديها قوائم رسمية بالمحتاجين والمساكين والفقراء، كما أن الأضاحي ليست مجرد لحوم، وإنما جلود وفرو وغيرها من الأشياء التي لو تفرغت الوزارة لتوزيعها أو بيعها لانشغلت عن دورها الدعوي، بينما لا تملك إدارات مخصصة لذلك أصلا.

بداية الأزمة

والأزمة بين الأوقاف والأزهر ليست الأولى، ورغم أنه تم تعيين جمعة وزيراً للأوقاف في 17 يوليو 2013 إثر الانقلاب العسكري؛ بتوصية من شيخ الأزهر أحمد الطيب إلا أنه سريعا بدا الخلاف بينهما على قيادة المؤسسة الدينية وسعى كلاهما لتطوير الخطاب الديني الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفي يناير 2014، رفض الأزهر قرار الأوقاف بتوحيد الخطبة بالمساجد.

وببداية 2015، استبعد شيخ الأزهر وزير الأوقاف من عضوية مكتبه الفني، ورد الأخير بعزل وكيل الأزهر عباس شومان، من رئاسة مجلس إدارة مسجد الحسين، ومن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وفي مايو 2015، لم يشارك شيخ الأزهر بمؤتمر الأوقاف العالمي، وأيضا المؤتمر الدولي الـ24 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فبراير 2018.

وفي أغسطس 2016، ثار الخلاف مجددا بعد إصرار الأوقاف على توزيع “الخطبة المكتوبة” على أئمة الأوقاف والأزهر، بينما سحبت هيئة كبار العلماء بالأزهر في ديسمبر 2016، قياداتها من لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابعة للأوقاف.

ونهاية 2017، ظهر الخلاف جليا عندما قدم الأزهر 50 اسماً من علمائه لهم حق الظهور بالفضائيات، وقدمت الأوقاف قائمة بـ137 شخصية بينها أزهريون لم يدرجهم الطيب بقائمته.