علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
4
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على المسودة الأخيرة لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بعد الموافقة على خطط استبدال قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المثير للجدل، وفق ما جاء في بيان قرارات مجلس الوزراء أمس.
وجاءت الخطوة بعد موافقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال المنتدى العالمي للشباب العام الماضي على توجيه الحكومة لتعديل التشريعات المثيرة للجدل، وذلك بعد ضغوط أمريكية وأوروبية جاءت على خلفية انتقادات المنظمات الأجنبية للمواد المتعلقة بعقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه في حال وقوع اية غرامات بحسب المادة 87 من القانون.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكات للقانون ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.
وكان قانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2017 يفرض قيودا صارمة على المجتمع المدني المصري، وواجه انتقادات من العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وكذلك في الصحافة العالمية. وتعمل الحكومة على تعديل القانون منذ أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواده في يونيو 2018.
والمواد المثيرة للجدل في القانون الحالي (القانون 70 لسنة 2017) وربما يجري تعديلها، مواد تنظم إنشاء جهاز قومي تشارك فيه مؤسسات أمنية ليتحكم في التمويل الأجنبي وعمل المنظمات الأجنبية أو العلاقات معها كما يتمتع بسلطات تمكنه من التغول على أدق تفاصيل عمل الجمعيات، إضافة إلى مواد خاصة بحق الجمعيات في التأسيس والعمل مباشرة بمجرد إخطار الحكومة، وأخرى بعقوبات بالسجن تصل لخمس سنوات، وغرامات تصل إلى مليون جنيه في حال وقوع مخالفات -المادة 87-، وأخيرًا مادة تنصّ على منح صندوق لدعم العمل الأهلي تسيطر عليه الحكومة 1% من قيمة كل منحة أجنبية.
ويوجد في مصر نحو 50 ألف جمعية ومؤسسة مسجلة لدى الدولة يعمل معظمها في تقديم المساعدات والخدمات مخفضة السعر للفقراء، بما يمثل نحو 30 مليون من المصريين، وتدير هذه الجمعيات وخاصة الكبرى منها مدارس ومعاهد تعليمية وعيادات طبية وتقدم قروض ميسرة لمشاريع صغيرة وتوزع إعانات مالية وطعام وملابس، وهناك نحو عشر جمعيات كبرى تسيطر على القطاع الأكبر من هذا المجال منها مؤسسة “مصر الخير” و”بنك الطعام” وجمعية “الأورمان”.
