بعد أعوام من الاشتباكات.. إثيوبيا توقع اتفاق سلام مع متمردي أوجادين

وقعت إثيوبيا اتفاق سلام، أمس الأحد، مع متمردي الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين التي كانت قد حظرتها من قبل بوصفها “جماعة إرهابية”.

وينص الاتفاق على وقف الجانبين العمليات القتالية وعلى أن تقوم الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين “بالسعي لتحقيق التزاماتها السياسية من خلال الوسائل السلمية”.

وفي وقت سابق من العام الجاري استبعد البرلمان الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين من قائمة الحركات المحظورة في إطار حملة إصلاحية قادها رئيس الوزراء أبي أحمد الذي لوح بغضن زيتون للمعارضين.

وأعلنت الجبهة وقفا لإطلاق النار في أغسطس الماضي.

الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين

الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، جماعة مسلحة معارضة للنظام الإثيوبي، تطالب بانفصال إقليم أوجادين عن إثيوبيا، وتعتبر أن الإقليم (الذي يصنف إقليماً خامسا حسب التقسيم الإداري الإثيوبي) أرض تحتلها إثيوبيا التي ضمت هذا الإقليم رسمياً عام 1954.

أسسها عام 1984 أفراد كانوا منخرطين في جماعات سابقة لتحرير أوجادين، سعيًا للحصول على حكم ذاتي للمنطقة، وتُعتبَر الجبهة امتداداً لجبهة تحرير الصومال الغربي (التي تشكلت عام 1960) بعد هزيمتها عام 1978 في حرب أوجادين.

وعقب اكتشاف النفط والغاز في الإقليم أكدت الجبهة في أبريل 2006 أنها لن “تتساهل” حيال أي عملية تنقيب عن النفط في منطقة أوجادين طالما “لم يتم إقرار الحق الأساسي في تقرير المصير”.

كما حذرت الجبهة الشركات الأجنبية من الاستثمار في ولاية أوغادين والعمل مع الحكومة الإثيوبية لاستغلال مواردها الطبيعية، ودعت الشركات إلى “وقف أي التزام أساسي مع الحكومة الإثيوبية”.

وفي أبريل 2007 شن 200 مسلح من الجبهة هجوماً على حقل نفط يعمل فيه خبراء صينيون في إقليم أوجادين مما أدى إلى مقتل 74 شخصا واختطاف سبعة من العاملين الصينيين بالموقع.

وأعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة في سبتمبر 2007 عن قلقهما من الوضع الإنساني في أوجادين، وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن كلاً من إثيوبيا والجبهة الوطنية يوقعان أضرارا بمدنيين في حربهما.