بعد إقرار اتفاقية تيران وصنافير.. صباحي: حكومة الباطل تجرم في حق المصريين

استنكر السياسي المصري الموالي للانقلاب حمدين صباحي، والذي كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية، تصديق حكومة شريف إسماعيل بنظام عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرت بأحقية المملكة في جزيرتي “تيران” و”صنافير”، واصفًا إياه بأنه “جريمة جديدة في حق الشعب، وأنها باطلة لمخالفتها لنصوص الدستور”.

وقال صباحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تصديق الحكومة على جريمة التفريط فى تيران وصنافير باطل، بالدستور باطل. بحكم القضاء باطل، بدم الشهداء باطل” مضيفًا :” حكومة الباطل لا تحترم الشعب ولا القضاء ولا الدستور ولا دم الشهداء كما أنها لا تمثل الشعب المصري في بيعها أرض الوطنً، وهو بيع من لا يملك لمن لا يستحق، ولذا لن نقبل بالتفريط في أرضنا ولا انتهاك دستورنا، ستخسر سلطة الباطل وسينتصر الشعب”.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، اليوم، قام بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، والمعروفة بـ”اتفاقية تيران وصنافير”، وأحالها لمجلس النواب.

وقال المجلس، في بيان، إن “ذلك يأتي طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على الحكومة بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض”.

يأتي ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيًا، بعد أن أحدثت جدلًا واسعًا خلال الشهور الماضية. وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين”.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة، أن “هيئة قضايا الدولة، لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحي للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر”.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16يناير المقبل. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15 و25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.