بعد استثمارات بـ15 مليارات دولار.. أين تذهب الأموال الخليجية في مصر؟!!

اتفق الأمير محمد بن سلمان مع السيسي خلال زيارته للقاهرة على توطيد التعاون التجاري والاستثماري.

نقلت رويترز عن تصريحات تلفزيونية لرئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري، بندر العامري، الأربعاء، أن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر سيضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر.

وتأتي هذه الصفقات الاستثمارية في أعقاب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي وقعها في القاهرة، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعبدالفتاح السيسي.

وأضاف العامري أن الصفقات تشمل استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والتكنولوجيا.

ونقلت رويترز عن العامري قوله “هذه الاتفاقيات جديدة، وكانت تنتظر توقيع اتفاق حماية الاستثمارات بين البلدين”.

واتفق الأمير محمد بن سلمان مع السيسي خلال زيارته للقاهرة، الثلاثاء، على توطيد التعاون التجاري والاستثماري، فيما تسعى مصر إلى جذب استثمارات كبيرة لمعالجة أزمة اقتصادية مستمرة منذ فترة طويلة.

وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفعت، الثلاثاء، بعد أنباء زيارة محمد بن سلمان للقاهرة.

وحققت السندات طويلة الأجل أكبر مكاسب، وزادت السندات استحقاق 2059 بواقع 1.71 سنت لتسجل 77.78 سنت للدولار بحلول الساعة 1146 بتوقيت غرينتش.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لرويترز إن ولي العهد السعودي زار القاهرة لبحث التجارة والاستثمار إضافة إلى الأزمتين في لبنان وقطاع غزة مع السيسي.

وساهمت الاستثمارات الخليجية، بما في ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) أحد صناديق الثروة السياسية في أبوظبي، في دعم البلاد وسط أزمة ديون العام الماضي.

وذكر مجلس الوزراء المصري أن بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار خمسة مليارات دولار في مصر.

أين تذهب أموال الخليج

وتساءل مراقبون، بعد أن تغنى إعلام السيسي بصفقة رأس الحكمة، التي ستسبب في تعافي الاقتصاد المصري من أزمته، لكن سرعان ما تلاشت هذه الضجة الإعلامية، أين تذهب هذه الأموال الطائلة التي لا يحصها بنك مركزي ولا صندوق سيادي؟

فقد حصل نظام السيسي على مئات المليارات من دول الخليج عقب الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، علاوة على بيع كثير من الأصول المصرية لدول الخليج.