بعد اعتقاله 11 عاما.. واشنطن سلمت عالما فلسطينيا لإسرائيل

أعلنت حركة “حماس”، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل، أمس الأربعاء، العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، بعد اعتقاله في سجونها 11 عاما.

وبحسب الأناضول ، قالت الحركة في بيان أصدرته، إنه “في خطوة جديدة تعكس انحياز الإدارة الأمريكية الكامل للاحتلال، سلمت الولايات المتحدة العالم عبد الحليم الأشقر لإسرائيل، بعد أن قضى ظلما 11 عاما بالسجون الأمريكية”.

وأشارت “حماس” إلى أنها كانت تجري حوارًا مع بعض الدول (لم تذكرها) لاستقبال الأشقر، على أراضيها بعد الإفراج عنه من السجون الأمريكية.

واعتبرت أن خطوة الإدارة الأمريكية “مستنكرة ومرفوضة”، وحملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن حياة الأشقر وحريته.

وفي السياق نفسه، كلف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ “حماس”، مكاتب العلاقات السياسية في الحركة، بإجراء اتصالات مع عدد من الدول لمتابعة قضية الأشقر.

ووصف هنية، بحسب بيان صادر عن مكتبه، تسليم الأشقر لإسرائيل، بأنه خطوة “مخالفة للأعراف والقوانين الدولية”.

عبد الحليم الأشقر

وتعود أصول عبد الحليم الأشقر، من مواليد عام 1958  إلى عائلة فلسطينية تعيش في قرية صيدا في طولكرم ، وهو متزوج وليس لديه أطفال، ويحمل درجة علمية رفيعة “بروفيسور”.

أنهى دراسته الثانوية من مدرسة عتيل، وتخرج عام 1982م من جامعة بيرزيت، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لافيرن في اليونان عام 1989م، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة المسيسيبي.

عمل محاضرا في الجامعة الإسلامية بغزة، ثم تولى مسؤولية العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم الجامعة، وفي عام 1989 تقدم بطلب منحة وقبل طلبه، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض لمضايقات وملاحقات واعتقل ثلاث مرات من السلطات الأمريكية.

عمل الأشقر بروفسورات في العديد من الجامعات الأمريكية، كان آخرها جامعة هاورد في واشنطن، قبل اعتقاله عام 2003، وإخضاعه للإقامة الجبرية في منزله، بتهمة الدعم والانتماء لحركة حماس، ومن ثم إحالته للاعتقال في السجون الأمريكية في شهر نوفمبر 2007.

ورغم اعتقاله ومكوثه فترة الإقامة الجبرية، لم يتوان الأشقر عن خدمة شعبه، حيث رشح نفسه للرئاسة الفلسطينية (عام 2005) وكان يهدف في برنامجه الانتخابي، إلى تعميق وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال تطوير ميثاق شرف ينظم العلاقة بين الفصائل الوطنية والإسلامية.

وقدم برنامجا متكاملا من أبرز عناصره بناء الدولة على أسس الشفافية والمحاسبة والشراكة في صنع القرار واقتلاع الفساد، وتعميق وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الغاشم من خلال ما حققته المقاومة.

وقال في مستهل برنامجه الانتخابي: “رشحت نفسي لمنصب رئاسة السلطة الوطنية على أمل أن نحقق معاً تنمية واستقراراً نحن جميعاً بأمس الحاجة لهما، وأتعهد بأن أستمر على خطى الرئيس الرمز الراحل ياسر عرفات، ولن أفرط بحقوق الشعب، وسأبقى الحارس الأمين على مصالح الشعب ومقدساته”.

اعتقلت السلطات الأمريكية الأشقر ثلاث مرات لرفضه الشهادة ضد بعض الناشطين الفلسطينيين والمسلمين، وبقي تحت الإقامة الجبرية في منزله بانتظار المحاكمة لرفضه الإدلاء بالشهادة.

وفي عام 2007 حكمت السلطات الأمريكية عليه بالسجن 11 عاما بتهمة تمويل حركة حماس.

في إحدى مقابلاته الصحفية، تحدث الأشقر من مقر إقامته الجبرية قبل عام 2007، قائلا: “أنا رهن الإقامة الجبرية في منزلي ولا يسمح لي بالخروج إلا ‏لصلاة الجمعة، وأنا أجلس معكم هنا يوجد في قدمي جهاز لمراقبتي، كما تحدد أجهزة الأمن ‏أماكني عن طريق جهاز ‏GPS، أحمله معي”.

يقول الأشقر إن الاتهامات الموجهة إليه تعود إلى عام 1993 منذ قدومه إلى الولايات ‏المتحدة، وقد كانت الاتهامات إليه قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 تتلخص في احتقار ‏المحكمة ورفض الشهادة وقد اعتقل على هذا الأساس.

ويضيف: “كنت تحت الرقابة منذ قدمت بهدف جمع المعلومات والمخابرات فقط، لكن بعد أحداث الحادي ‏عشر من سبتمبر (2001) وبعد أن عدت الحكومة الأمريكية حماس منظمة إرهابية، وجهت إلي ‏الحكومة تهما أخرى وبناء على المعلومات التي جمعتها عني قبل ذلك التاريخ لتدينني بها”.

في مقابلة مع قناة بي بي سي، قال الأشقر: “إن سلطات الأمن عرضت علي كل المغريات ‏الممكنة من وظيفة أو جنسية أو أموال لكي أقدم شهادة ضد من يريدون وقلت لهم: “لا أستطيع، ‏أفضل الموت على أن أكون خائنا ضد شعبي وضد قضيتي والعاملين من أجل القضية ‏