بعد تصريح الحكومة.. البرلمان الجزائري يتوصل لاتفاق لحل أزمته

أبدى رئيس “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) سعيد بوحجة، الأحد، موافقته على مبادرة وساطة تقدم بها أحد أحزاب الموالاة لحل أزمة بينه وبين نواب الائتلاف الحاكم، والتي شلت عمل البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد تصريح رئاسة الوزراء عدم نيتها حل البرلمان.

جاء ذلك وفق ما أفاد به حزب “التحالف الوطني الجمهوري”، صاحب المبادرة، والذي يقوده الوزير السابق بلقاسم ساحلي، في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول.

وحسب المصدر ذاته، فإن ساحلي التقى في وقت سابق اليوم بوحجة بمقر البرلمان وأكد الأخير “الموافقة المبدئية بخصوص هذه الوساطة”.

وجاءت هذه الوساطة حسب البيان “اعتبارا للعلاقات الجيدة التي تجمع الحزب (التحالف الوطني الجمهوري) مع جميع الأطراف المتنازعة”.

يشار إلى أن حزب “التحالف” الذي ينتمي للموالاة و يضم 4 نواب من بين 462 في المجلس لم ينخرط في حملة سحب الثقة من بوحجة.

ويشهد المجلس منذ أسبوعين أزمة داخلية بين نواب الموالاة الذين يطالبون برحيل “بوحجة” بدعوى “سوء التسيير”، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.

وفي وقت سابق اليوم أكد بوحجة في اجتماع مع بعض نواب الكتل المعارضة “تمسكه بمنصبه”، وفق مصادر نيابية تحدثت للأناضول.

وحسب المصادر ذاتها، فإن بوحجة أشار إلى “تطورات جديدة ستظهر خلال يومين” دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول طبيعتها.

وتعتمد مبادرة حزب التحالف الجمهوري على أربعة أسس تتلخص في “إعلاء مصلحة البلد على المصالح الأخرى ووقف التراشق الإعلامي، وبعدها الجلوس إلى طاولة الحوار ثم مرحلة تقديم تنازلات من كل طرف لتجاوز الأزمة” وفق ما تضمنه بيان الحزب.

وأوضح الحزب أن هدف مبادرته هو “السماح للمؤسسة التشريعية بتعزيز دورها الريادي، و تمكينها من المساهمة بفعالية في رفع مختلف التحديات المستجدة على بلادنا، وإنجاح الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة” في إشارة إلى انتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام 2019.

كان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قد أعلن، السبت، أن سلطات بلاده لا تنوي حل البرلمان لتجاوز الأزمة مما جعل سيناريوهات الحل تنحصر في استقالة بوحجة أو دخول الطرفين في حوار لتجاوز الانسداد . 

وفي سياق ذي صلة، صرح البنك المركزي في الجزائر، أمس السبت، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بـواقع 8.72 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2018، فقد وصل إلى 88.61مليار دولار،  بعدما وصل إلى 97.33مليار دولار في ديسمبر 2018.